أوضح مجلسا نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، في بيان أنه "لا يمكن أن تقوم الدولة على القهر، وحجب الحقوق"، داعيا مجلس النواب إلى "اختصار المعاناة وإقرار حقوق الموظفين على إختلافهم في إطار قدرات الخزينة، وفي ضوء حركة اصلاحية جادة ومانعة للفساد، وحاجبة لكل أنواع البذخ غير المشروع، والهدر المفتوح، وفي مقدمه الخسارة المستدامة في قطاع الكهرباء، وكل فلتان في مسك دفاتر الدولة ومراقبة نفقاتها".
وأكدا أن "تسمية العطلة القضائية غير دقيقة لناحيتين: فهي ليست عطلة بالمعنى المتعارف عليه، بدليل إعتماد نظام المناوبة واستمرار عمل المرفق القضائي ولو بحدوده الدنيا، وهي من جهة ثانية عطلة مشتركة للقضاة والمحامين ومساحة للفئتين تتيح لهم الراحة من عناء سنة قضائية، وانتهازها لشحن الذات بالقدرات الإضافية استعدادا للعام الجديد"،داعيا إلى "إبقاء العطلة القضائية على حالها لمدة شهرين، تعليق كل المهل الواقعة ضمن العطلة القضائية لمدة أسبوعين، التعويض بتكثيف الجلسات وتقريب مواعيدها وتفعيل إنتاجية العمل القضائي".