اكد الخبير الاقتصادي ايلي يشوعي ان "المشكلة ليست في تأمين الايرادات لسلسلة الرتب والرواتب، بل الأهم في النتيجة النهائية لحجم السلسلة المنوي اقرارها"، مشيرا الى ان "ارقام هيئة التنسيق ثابتة، بينما في البرلمان تتغير".
ولفت يشوعي في حديث تلفزيوني الى ان "الحكومة لا تبحث الدرجات في كل فئة، فإذا رفعنا الدرجات فتحنا فرصة للموظف في القطاع العام للتقدم وبلوغ المناصب في عمله"، مشددا على ان "زيادة الضرائب سيكون لها انعكاسات كبيرة على البلد، ولا يمكن للمسؤولين التغاضي عن واجب ان تكون الدولة راعية لحقوق الموظفين في كافة القطاعات".
وتساءل يشوعي عن "كيفية نقض الاتفاقات السابقة بين الدولة و هيئة التنسيق"، قائلا: "لدي عتب على الهيئة لانها تأخرت في المطالبة بحقوقها، التي كان يجب المطالبة فيها قبل اليوم".
