أكد المرجع القانوني والدستوري حسن الرفاعي في حديث صحفي أنّه "يحقّ للمجلس النيابي التشريع بعد 25 أيّار، لكنّه يحتاج إلى قرار من الحكومة بفتحِ دورة استثنائية للتشريع بعد نهاية أيّار تاريخ انتهاء الدورة العادية للمجلس".
وأوضح الرفاعي أنّه "يحقّ للحكومة فتح دورة استثنائية بعد 25 أيّار حتى في ظلّ الشغور الرئاسي، لأنّ صلاحيات الرئيس تنتقل إلى الحكومة باستثناء حقّها في توجيه الرسائل إلى مجلس النواب، وحلّ المجلس"، مشيراً إلى أنّه "لا يحقّ للمجلس التشريع في ظلّ حكومة مستقيلة لأنّها لا تستطيع حضور الجلسات، لكنّ التشريع ممكن في ظلّ عدم انتخاب رئيس، لأنّ الحكومة موجودة وغير مستقيلة".
وفي حديث آخر، دعا الرفاعي رئيس الجمهورية العتيد الى تطبيق الدستور باعتباره "حامي الدستور"، مذكّراً بأهمية صلاحية الرئيس بتوقيع مرسوم تشكيل الحكومة حيث أصبح "أقوى من رئيس الحكومة". ورأى أن الموارنة "يطالبون برئيس قويّ لكنهم يخشون وصوله (كما جرى مع العميد ريمون اده)، كما أن خلافاتهم تحول دون ذلك: لو كان هناك خلاف بين "أمل" و"حزب الله" لما انتخب رئيس مجلس نواب قوي".
ودعا الرفاعي رئيس المجلس النيابي نبيه برّي الى "تعطيل نيابة" أي نائب يتخلف عن حضور جلسة انتخاب رئيس الجمهورية منعاً لشغور هذا الموقع، مستبعدا الوصول الى "مؤتمر تأسيسي" بفعل ضغط أمني شبيه بـ7 أيار: "الأمر مختلف تماماً اليوم، فلا السنّة ولا 14 آذار يمكن أن يوافقوا على تعديل الدستور، ولا يجرؤ "حزب الله" أو إيران على القيام بحركة مسلحة ضد المسيحيين.. لن ينجحوا، بإمكانهم تحقيق بطولات ضد إسرائيل لكن ضد المسيحيين ستكون آخرتهم.. ونهايتهم".
