أكدت السلطة القضائية مع نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، في بيان مشترك، "العمل مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ورئيس الحكومة تمام سلام، ومع "الغيارى" من النواب الكرام، من أجل الرجوع عن بند تقصير العطلة القضائية التي هي في الأساس نظام مناوبة قضائية، والا تأمين الطعن في ذلك البند لعلة تجاوزه مفهوم ومعنى ومرمى ومبتغى المبدأ الدستوري الأسمى، وهو مبدأ الفصل بين السلطات، فضلا عن المبدأ الدستوري الآخر الذي يملي التفاعل والتعاون بين السلطات سبيلا لتحقيق المصلحة العامة".
ورأوا في بيانهم الذي صدر على إثر إلتئام السلطة القضائية في لبنان بهيئاتها مجلس القضاء الأعلى ومكتب مجلس شورى الدولة ومكتب ديوان المحاسبة، في مقر مجلس القضاء الأعلى في قصر العدل في بيروت، أنه "من غير المقبول التعاطي معها على أساس أنها ليست سلطة، بفعل تنظيم أمورها بدون الوقوف على رأيها، عبر إيراد ذلك البند في قانون لا يعنيها بل يعني الموظفين، ومن ثم عبر التعامل مع أفرادها وكأنهم يخضعون لدوام وظيفي محدد الساعات والعطل".
ولفت المجتمعون الى أن "قيام العدالة في لبنان بتحديد آليات أدائها لعملها، سوف يتم وفق ما تفرضه المصلحة العامة، وما تمليه روح الدستور والقانون، ولا سيما فيما خص المناوبة القضائية، أي مع الحرص التام على مراعاة الأسباب العلمية والواقعية التي تحكم هذه المناوبة من جهة مبدئها كما من جهة مدتها".
وبمعزل عن موضوع المناوبة القضائية، أكد المجتمعون أن "السلطة القضائية، المؤتمنة على إحقاق الحق، لن تتمكن من ممارسة هذا الدور الأساس في بناء الدولة ما لم تكن هي سيدة نفسها، والمقررة الأساس في مصيرها ومصير أعضائها، والمحددة الفصل لآلية عملها، تمهيدا لتأدية الدور المطلوب منها في المحاسبة، إن لتنقية الذات، أو لتنقية المجتمع".
كما نبه المجتمعون الى "المحاذير السلبية الجمة التي يختزنها التعديل التشريعي موضوع هذا البيان".
وأوضحوا أنه "تم تشكيل لجنة مشتركة من السلطة القضائية ونقابتي المحامين في بيروت وطرابلس لمتابعة هذا الملف وإتخاذ كل الإجراءات المناسبة للرجوع عن هذا التعديل التشريعي بكل الوسائل القانونية المتاحة، فضلا عن القيام بكل ما يلزم من أجل تحصين السلطة القضائية في لبنان".
وحمل البيان تواقيع كل من رئيس مجلس القضاء الأعلى الرئيس الأول جان فهد، رئيس مجلس شورى الدولة الرئيس شكري صادر، رئيس ديوان المحاسبة الرئيس أحمد حمدان، نقيب المحامين في بيروت جورج جريج ونقيب المحامين في طرابلس ميشال خوري.
