أسفت جمعية "إنماء طرابلس والميناء"، "للموقف غير المبرر من قبل بعض الوزراء تجاه طرابلس حيال رفضهم إقرار ثلاثة من أبرز المشاريع المقررة سابقا للفيحاء، وهي مد خط سكة الحديد من مرفأ طرابلس حتى الحدود السورية وردم 550 الف متر مربع في البحر لتكون ارض المنطقة الاقتصادية الخاصة وتأمين محطة تسفير في التل وربطهم ذلك بتحقيق مشاريع لمناطق أخرى".
وفي بيان، إستغربت "هذا الموقف المتحامل تجاه طرابلس التي عانت ما عانته من ويلات وحروب عبثية ودمار، فطرابلس أولا أولوية في إقرار المشاريع"، معتبرةً ان "هذا الاجحاف في حق طرابلس لا يمكن السكوت عنه وتهميشها، فهي جزء لا يتجزأ من لبنان"، داعيةً كل المسؤولين إلى "القيام بواجباتهم تجاه هذه المدينة لتفعيل موقعها الحضاري والاقتصادي والسياحي".
كما نوهت بـ"موقف وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس ودفاعه عن هذه المنطقة المحرومة، إضافة الى موقف وزير العدل اشرف ريفي"، داعية المجتمع المدني والاهلي إلى "التحرك والضغط من أجل اقرار تلك المشاريع التي هي حق لهذه المدينة لتعود الى الحياة مجددا"، مؤكدة انه "من غير المسموح ان تدفع طرابلس ثمن السلم كما دفعته اثناء الحرب وهي تنتظر من الحكومة الالتفات نحوها وعدم اهمالها"، مذكرة بان "إنجاح الخطة الامنية يجب ان يتبعها إنماء ناجح لتثبيت الاستقرار وحماية تلك المدينة من العودة الى الوراء".
