أكد النقيب السابق للمحامين نهاد جبر، أن "مبدأ فصل السلطات والفقرة 2 من المادة 20 منه التي لحظت استقلالية القاضي ومن نيات المسؤولين على مدى الأزمنة المطالبة باستقلالية السلطة القضائية، وهذا ما نادت بها نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس، بينما الواقع الذي نشهد هو مناقض للدستور ومعاكس لكل الكلام الذي قيل في هذا المجال وتحركات بعض الشعب اللبناني المطالب بحقوقه"، مشددا على أن "المطلوب، فهو النأي بالقضاء عن كل ما أثير ويثار حول حقوقه المكتسبة وعدم المس بها وحتى عدم التطرق اليها، لا من قريب ولا من بعيد، ولا حتى بالإشارة وأن ينظر بأوضاع القوى الأمنية، وبخاصة الجيش اللبناني، على حدة".
واشار جبر الى الى انه "إذا كان الأمن قد استتب أخيرا، بعد طول معاناة، تتحرك الساحة اللبنانية على تظاهرات وإضرابات تطالب مجلس النواب بإقرار ما يسمى بسلسلة الرتب والرواتب، تستفيد منها شرائح من المجتمع اللبناني، ولا نعلم مدى انعكاساتها على الوضع الإقتصادي العام، علما أن عددا من المسؤولين في ذلك القطاع يحذرون منها ومن وقعها، الأمر الذي أثار خلافات حولها بين أصحاب الرأي، ولم تسفر محاولات التوفيق بين هذه الآراء على اعتماد الرأي الأصلح بخصوصها، أما أن تطال هذه المطالب حقوق القضاء والقضاة فهو الأمر المستهجن".
