أعلنت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة أنّها "متمسّكة بالحقّ الدستوري والإنساني للمالكين القدامى في استعادة القدرة على التصرّف بملكيّتهم الفرديّة والخاصّة"، كاشفة عن انتقال القضيّة من ضفّة الإيجارات القديمة، إلى ضفّة الحفاظ على الوجه الليبرالي الحرّ للدستور اللبناني"، مذكرة بأنها "لن ترضى بتاتًا بالعودة إلى الوراء في هذه القضيّة، لأنّ ذلك يعني تعريض البلاد برمتّها لمخاطر شتّى، أوّلها القضاء النهائي على قطاع الإيجارات، وثانيها إعلان انكفاء الدولة عن إنقاذ المباني القديمة من خطر الانهيار، وثالثها تنصّل الدولة من إنصاف المالكين القدامى وترك الأمور لمسارها غير الطبيعي خارج الأطر القانونية".
ودعت إلى "إنقاذ الدستور من المخالفات الرهيبة التي تعرّض لها في القوانين الاستثنائية السابقة للإيجارات"، طالبة من أعضاء المجلس الدستوري "قول كلمة حقّ لإنصاف الدستور بالدرجة الأولى، والمالك القديم في الدرجة الثانية"، معتبرة ان "المراجعة الدستورية التي تقدّم بها رئيس الجمهورية العما دميشال سليمان بمثابة خطوة لإعادة الهيبة إلى المجلس كمرجع حقوقيّ أعلى حام للدستور والقانون"، وناشدت أعضاءه أن يكونوا على قدر التطلّعات في الحفاظ على هيبة الموقع، وعدم الطّعن به والحفاظ على ثقة المواطن بأحكامه.
وأكدت مضيّها بالاعتصام على درج المتحف يوم غد الأربعاء 21 أيار 2014 الساعة الخامسة عصرا أمام المتحف الوطني قرب العدلية، و"ذلك في خطوة تصعيديّة نرفع فيها الصوت عاليًا لاستعادة أملاكنا المغتصبة منذ 40 عامًا إلى اليوم"، مشددة على ان "الأيام المقبلة ستشهد تصعيدًا للمالكين القدامى حتى نيل الحقوق كاملة ومن دون نقصان".
