أكد المرجع الدستوري حسن الرفاعي حتمية تسلم الحكومة صلاحيات رئيس الجمهورية الواردة في الدستور كاملة في حال دخول البلاد في الشغور الرئاسي، عدا امرين، الأول: توجيه رسائل إلى مجلس النواب لأنه عمل شخصي خاص برئيس الجمهورية، والثاني: حل مجلس النواب.
ونفي الرفاعي في حديث صحافي ضرورة توقيع كل الوزراء على أي قرار قبل صدوره في جلسة حكومية، واوضح: "تمارس الحكومة بالوكالة أعمال رئيس الجمهورية بالطريقة التي كان يمارس فيها الرئيس الجلسات السابقة، إذ يكون النصاب القانوني لانعقاده أكثرية ثلثي أعضائه ويتخذ قراراته توافقياً، فإذا تعذر التوافق يكون الأمر بالتصويت، ويتخذ قراراته بأكثرية الحضور". لكن الرفاعي ذكّر بالمواضيع الأساسية التي تحتاج إلى موافقة ثلثي عدد اعضاء الحكومة، أكان في ظل وجود رئيس جمهورية أم في حال عدمه، وهي: تعديل الدستور، إعلان حال الطوارئ وإلغاؤها، الحرب والسلم، التعبئة العامة، الاتفاقات والمعاهدات الدولية، الموازنة العامة للدولة، الخطط الإنمائية الشاملة والبعيدة المدى، تعيين موظفي الفئة الأولى وما يعادلها، إعادة النظر في التقسيم الإداري، قانون الانتخابات، قانون الجنسية، قوانين الأحوال الشخصية وإقالة الوزراء.
واكد أن مجلس النواب "يحق له عقد جلسات تشريعية في حال الشغور إلى حين انتهاء الدورة التشريعية في 31 أيار، وإن لم تفتح الحكومة دورة استثنائية تحدد فيها موضوعات الدرس، لا يحق له أن يشرع بعد ذلك". وذكّر بأن "التصديق على القانون وطلب النشر تتكفل به الحكومة بدلاً من رئيس الجمهورية، خصوصاً أن الأخير لم يكن وحده من يصدق على القانون بل هو ورئيس الحكومة والوزراء المختصون". ويشير إلى أن "مجلس الوزراء يستطيع إجراء الانتخابات النيابية في شكل طبيعي"، معرباً عن تخوفه من "عملية تمديد جديدة غير دستورية على الطريقة اللبنانية". واعتبر أن "الشغور الرئاسي يعني خروج المسيحيين من المعادلة، فرئاسة الحكومة للسنة ورئاسة مجلس النواب للشيعة ويصبح حينها البلد واقفاً على ركيزتين بدلاً من ثلاث، وهذا الأمر يعتبر غير طبيعي في لبنان".
