شدد اللقاء المسيحي على "ضرورة التزام مقتضيات الوفاق الوطني الذي يقوم جوهره على حق جميع مكونات لبنان في المشاركة الفعلية في النظام السياسي اضافة إلى تحقيق لامركزية ادارية ومالية موسعة وعادلة ما يؤمن مقتضيات الوفاق الوطني".
وفي بيان تلاه الوزير السابق سليم جريصاتي بعد اجتماع اللقاء في مطرانية الكاثوليك في زحلة، لفت إلى "خطورة الشغور في موقع الرئاسة على ميثاق لبنان وانتظام عمل مؤسسات الدولة"، داعيا إلى "عقد خلوة مسيحية عامة وشاملة تضم كل الطوائف والأحزاب السياسية بغية وضع وتثبيت حدود أمان سياسية وحماية للميثاقية".
ورأى اللقاء ان "انتخاب رئيس للجمهورية يتمتع بتمثيل حقيقي وقوي في مكونه المسيحي قادر على التفاهم مع جميع مكونات الوطن من شأنه تثبيت ركائز استقرار لبنان وحفظ وحدته"، مذكرا بـ"ضرورة وضع قانون انتخاب عادل يحقق الميثاقية من خلال تأمين المناصفة الفعلية بين المسيحيين والمسلمين وهي الركيزة الاساسية لاعادة انتاج السلطة وتكونها وفعاليتها".
وتوقف اللقاء عند عدد من المبادىء المهمة التي ذكرها البابا فرنسيس خلال زيارته الاراضي المقدسة، مشددا على "اهمية ما ذكره البابا لجهة احترام الحرية الدينية التي تشكل حقا انسانيا ييوسياسيا وحرية الضمير والعبادة وحق اختيار الدين الذي يريده الانسان". وأكد "أهمية الوثيقة المشتركة التاريخية التي وقعها البابا والبطريرك المسكوني برئلماوس الاول وما ورد بها من الاعراب على القلق العميق المشترك ازاء وضع المسيحيين في الشرق الاوسط وحقهم في البقاء مواطنين كاملي الوطانية".
