لفتت وزارة العدل والحريات المغربية ان "وزير العدل والحريات المغربي المصطفى الرميد أكد التزام بلاده بمواصلة الجهود في مكافحة التعذيب الذي قد ينتج عن تصرفات بعض القائمين على تنفيذ القانون".
وأوضحت الوزارة في بيان له، ان "الرميد بحث مع مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي وضعية حقوق الإنسان في المغرب والاصلاحات التي تقوم بها الحكومة من اجل تعزيزها"، مضيفة ان "الرميد أطلع بيلاي على المقتضيات الجديدة المتعلقة بحماية حقوق الانسان في مشروع المسطرة الجنائية المغربية والتي تقضي بتسجيل مختلف أطوار الاستنطاق بالصوت والصورة وتمكين الدفاع من الحضور إلى جانب الأحداث والأشخاص المصابين باحدى العاهات أثناء الاستماع إليهم من طرف الشرطة القضائية في أفق تعميم هذه الممارسة وإقرار العقوبات البديلة ووضع ضمانات لتكريس المحاكمة العادلة".
وأكدت الوزراة ان "الرميد جدد لبيلاي التزام المغرب بمواصلة الجهود في مكافحة التعذيب الذي قد ينتج عن تصرفات بعض القائمين على إنفاذ القانون أثناء مباشرة مهامهم الأمنية وذلك من خلال آليات وضمانات من بينها قرار بإجراء خبرة ثلاثية تجريها لجنة طبية تتشكل من طبيبين تعينهما النيابة العامة وطبيب يتم اختياره من لائحة تقدمها جمعيات المجتمع المدني".
وذكر البيان ان بيلاي أشادت بالإصلاحات التي يقوم بها المغرب واعتبرت الدستور الجديد الذي اعتمده الشعب المغربي في الأول من تموز 2011 متقدما لا سيما في ما يتعلق بإقراره مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية وإفراده مكانة خاصة لحقوق الإنسان والحريات العامة.
