نقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن أوساط سياسية بارزة شاركت في اتصالات أُجريت بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والكتل المسيحية لا سيما في 14 آذار وتكتل العماد ميشال عون، ان موقف الامتناع عن حضور الجلسات التشريعية لم يثر توتراً لانه كان متوقّعاً اساساً. ولكن الاتصالات بدأت تركز على محاولة إقناع هذه الكتل بالحضور الى جلسة تشريعية تتعلق حصراً بسلسلة الرتب والرواتب لانها ملف حيوي ولأن عدم إقرار السلسلة ينذر بفتح البلاد على موجة جديدة من الإضرابات بدأت واقعياً أمس، والأخطر من ذلك تعطيل الامتحانات الرسمية في ظل اتجاه النقابات التعليمية الى الاضراب المفتوح عن إجراء الامتحانات وتصحيح المسابقات. وبحسب الأةساط، يجري العمل الآن على الدفع نحو استكمال توافق نيابي واسع مسبق على كامل مشروع السلسلة كشرط يمكن معه النواب المسيحيون ان يحضروا هذه الجلسة استثنائياً اذا توافرت ظروف اقرارها بسرعة من دون عوائق اضافية علماً ان مسيحيي 8 و14 آذار تلاقوا عند رفض التشريع إلا في حالتيْ "إعادة تكوين السلطة" (مثل اقرار قانون للانتخاب) و"المصلحة العليا للدولة" مع اعتبار ملف السلسلة من "الاستثناءات الضرورية" التي تعهّدوا ببتّها ولكن بعد التفاهم اولاً على نقاطها العالقة والوصول الى أرقام تحقق التوازن بين التكلفة والايرادات، وهو ما سيجري العمل على تحقيقه في الفترة الفاصلة عن 10 حزيران المقبل الموعد الجديد الذي حدده رئيس البرلمان نبيه بري للجلسة التشريعية غداة الجلسة المقررة للانتخابات الرئاسية في التاسع من الشهر المقبل.
وأشارت الأوساط السياسية عبر "الراي" الى حالة فريدة بدأت تظهر تباعاً منذ انتهاء عهد ميشال سليمان منتصف ليل السبت-الأحد وهي ان المراجع الإسلامية في الدولة كبرّي ورئيس الحكومة تمام سلام يحرصان على إعطاء الانطباع بأنهما لن يُقْدما على اي شيء يساعد في تطبيع مرحلة الفراغ الرئاسي خصوصاً في ظل تصاعد الضغط المسيحي العام الرافض لهذا التطبيع بأيّ شكل.
وبحسب الاوساط نفسها، فان الاسبوع الحالي سيشهد الكثير من المشاورات الخاصة بهذا المنحى بما يشكل ضمانات الحد الأدنى لحصر العمل الحكومي بالإطار الضروري لإدارة الوضع اللبناني من دون إعطاء الانطباع عن امكان الاستعاضة طويلاً بمجلس الوزراء عن الفراغ الرئاسي.
