طالب متعاقدو الجامعة اللبنانية بـ"وضع ملف تثبيتهم على جدول أعمال مجلس الوزراء"، مشددين على ألا "عودة إلى الجامعة إلا بعد إقرار التفرغ، ولا تصحيح ولا مراقبة ولا إمتحانات إلا بعد احقيق هذا المطلب".
وفي كلمة ألقيت بإسم المتعاقدين خلال إعتصام نفذوه في ساحة رياض الصلح، أكدوا انهم "لن يسمحوا بإغتيال الجامعة اللبنانية فهي قضية البلاد، وهي قضية وطنية بإمتياز، ولن نسمح بسقوطها لأنها حق لشباب الوطن الذين يستحقون ان يعيشوا ويتعلموا بكرامة"، مشددين على انهم "لن يقبلوا بأي حلول سوى الحل الوحيد وهو إقرار التفرغ".
كما ناشدوا رئيس الحكومة تمام سلام "إقرار التفرغ في أقرب جلسة لمجلس الوزراء لمنع الجامعة اللبنانية من الإنهيار"، مؤكدين لجميع المعنيين سياسيين وأكاديميين، ألا "تراجع عن إضرابهم مهما طال الأمر ومهما تلقوا من وعود"، مؤكدين أيضاً "إستمرار الإضراب المفتوح إلى حين تحقيق التفرغ، إضافة إلى الإمتناع عن تسليم أسئلة الإمتحانات ومقاطعة أعمال المراقبة والتصحيح".
