رحبت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة بـ"التواصل مع كافّة المعنيّين بقضية الإيجارات القديمة، ولا سيما الممثلون الحقيقيون للمستأجرين القدامى، على قاعدة رفع الظلم اللاحق بالمالكين منذ أكثر من 40 عاما"، مؤكدةً ان "حق الملكية مقدس ومكرس في جوهر الدستور، وفي جميع الشرع والمواثيق الدولية"، مشددةً على "تمسكها التام والنهائي بالقانون الجديد للإيجارات كمدخل أساسي للحل في هذه القضية"، مناشدةً رئيس وأعضاء المجلس الدستوري "تثبيت دستورية القانون، مع العلم أنه جاء لمصلحة المستأجر بالكامل، إذ يمدد إقامته في المأجور 12 عاما إضافيا مع مساعدات خاصة يقرها صندوق دعم المستأجرين من ذوي الدخل المحدود، ويقر له تعويضات الإخلاء في حالات الهدم والضرورة العائلية، وفي المقابل فإن الإيجابية الوحيدة في القانون لمصلحة المالك تتمثل في إمكانية استعادة حقّه الضائع والمسلوب في التصرف بملكه بعد 12 عاما من تاريخ تطبيقه".
وفي بيان، رأت ان "التطورات الأخيرة في قضيّة الإيجارات أكدت أن المستأجرين الحقيقيّين راضون تماما بالاحتكام إلى الدولة، والالتزام بالقانون الجديد للإيجارات الذي صدر عن المجلس النيابي في جلسة 1 نيسان 2014"، مؤكدةً "عدم إعترافها نهائيا بالتجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين وبمؤتمراتها ولقاءاتها الوهميّة، ورفضها الشديد والأكيد لما يصدر عنها من بيانات تحريضيّة، تطالب بتمديد الظلم في حقّ المالكين القدامى عبر تمديد الإقامة المجانية في منازلهم ومطالبتهم بتعويضات أقل ما يقال فيها أنها محاولة لتحقيق إثراء غير مشروع من مدخول المالك وعرق جبينه".
