اشاد اللقاء الوطني الاسلامي بعد إجتماعه في منزل النائب محمد كبارة في طرابلس بمشاركة كل أعضائه، بـ"الخطة الأمنية وما أفضت إليه من تثبيت للأمن والاستقرار في المدينة، بما أعاد النشاط الاقتصادي إليها"، ولفت الى "بعض السلبيات التي ترافق الخطة لا سيما على صعيد التوقيفات المتعلقة بوثائق إطلاق النار، وما يتعرض له الكثير من الموقوفين من ممارسات تذكرنا بأقبية المخابرات السورية وما كان يجري فيها زورا بحق أهلنا وشبابنا".
وشدد المجتمعون على ضرورة "إحترام شرعة حقوق الانسان في التعاطي مع الموقوفين"، وحذروا من "التداعيات التي يمكن أن تنعكس سلبا على الخطة الأمنية خصوصا في ظل الاحتقان الشعبي الذي بدأ يظهر نتيجة إستمرار هذه الممارسات التي نشدد على ضرورة العودة عنها والتعاطي مع كل الموقوفين وفق ما تقتضيه الأعراف والقوانين".
وإستغرب المجتمعون "تعاطي الحكومة مع ملف طرابلس وعدم ترافق الخطة الأمنية بخطة إنمائية تنموية تساهم في النهوض الاقتصادي وتقدم فرص عمل لآلاف الشباب العاطلين"، كما طالبوا الحكومة "إعتبار طرابلس مدينة منكوبة خارجة من 20 جولة عنف، والتعاطي معها على هذا الأساس بجعلها أولوية على طاولة مجلس الوزراء".
