كشفت مصادر وزارية من فريقيْ 14 آذار وكتلة النائب وليد جنبلاط لصحيفة "الراي" الكويتية ان هذين الفريقين لن يسكتا عما حصل عند السفارة السورية وسيثيران هذا الاستفزاز في الجلسة الحكومية اليوم وسيطالبان بضرورة اتخاذ تدابير وإجراءات من وحي الوقائع المكشوفة التي اثبتت أمريْن على الأقل: الاول التوظيف السياسي المتعمّد لهذه الانتخابات من اجل توجيه رسائل سياسية في اتجاه جهات لبنانية مناهضة للنظام السوري الامر الذي لم يُواجه بالحزم الكافي من السلطات الأمنية والسياسية المعنية. والأمر الثاني انكشاف ملف اللجوء السوري في ما يُعتبر فضيحة حقيقية لجهة وجود عشرات آلاف السوريين ممن لا تنطبق عليهم صفة اللاجئين الفعليّين. وهذان الأمران مرشحان للتفاعل بقوة داخل الحكومة بعدما أثارا ردود فعل سياسية وشعبية وإعلامية حادة طوال اليومين الماضيين.
ها وقالت أوساط وزارية لـ"الراي" ان هذين الملفين يشكلان نموذجيْن متقدميْن من نماذج الاستحقاقات التي ستواجهها الحكومة في المرحلة الطالعة، ولكن الاختبار الأساسي التي ينتظره الجميع يتعلق بمدى الانسجام والتوافق الذي سيظلّل قرارات مجلس الوزراء بعدما انتقلت اليه صلاحيات الرئاسة وخصوصاً ان بقدرة اي وزير من الان فصاعداً ان يعرقل اي قرار لان كل القرارات يجب ان تحظى بتواقيع جميع الوزراء.
ولفتت الاوساط نفسها في هذا الإطار الى ان ثمة ترقباً من جانب كل فريق للفريق الآخر لمعاينة اذا كان قرار الحفاظ على التماسك الحكومي سيبقى سارياً ام انه سيتعرّض للاهتزاز عند اول هبّة خلافية. وإذ أشارت الى التزام وزير الداخلية نهاد المشنوق الصمت عما جرى في شأن انتخاب اللاجئين السوريين والذي يُعتبر تحدياً لقرارٍ سبق له ان أصدره بمنع التجمعات الكبيرة السياسية للاجئين، اعتبرت ان هذا الصمت شكل مؤشراً الى استمرار سريان قرار منْع الاهتزازات الحكومية في الظرف الحالي ولكن من دون ان يعني ذلك ضماناً ثابتاً طويلاً. وقالت ان الاتصالات التي اجريت قبل انعقاد مجلس الوزراء اليوم أفضت الى تأكيد ان القوى المسيحية الممثلة في الحكومة من فريقيْ 14 آذار والعماد ميشال عون ملتزمان المضي في الحكومة وعدم تعريضها لأيّ مشكلة، لكن وزراء هذه القوى سيغدون متشددين في رفض اي اجراء يوحي بتكريس صلاحيات واسعة للحكومة وسيطالبون بحصر الصلاحيات بإطارٍ لا يعطي الانطباع بأيّ تكيّف طويل مع الفراغ الرئاسي.
