أكد المفتي علي مكي أنه "لا خلاص للبنان الا بإعادة صياغة النظام على أساس إنساني وهذا يحتاج الى اعادة النظر في قواعد وأدوات وطرق هذا النظام ومنها على سبيل المثال اعادة نظم الرواتب الشهرية على أساس كمية الجهد وساعات العمل من راس الهرم الى عامل التنظيفات، أو اعتماد مبدأ الكفاءة كأساس وحيد للتعيينات ومحاكمة كل من يتدخل بخلاف ذلك".
وشدد على "ضرورة إلغاء الطائفية السياسية والإدارية كليا، ورسم موازنة دقيقة للمصالح المالية ومحاسبة المسؤولين اذا جاءت الجباية مخالفة المتوقع ولو بالعزل الفوري وخامسة، والتركيز على السلطة القضائية بقطع الطريق على اي رشوة ضمن نظام مالي ورقابي يامن معه المواطن سيما في الزمن المقرر لإصدار الأحكام فان القضاء مفتاح العدالة والأمن للمواطن من الذل والاختلاس".
