نقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مصادر أمنية مسؤولة في مصر ان "أجهزة سيادية رصدت اجتماعا للتنظيم الدولي للإخوان، عقد في إحدى المدن التركية نهاية الأسبوع الماضي، بهدف دراسة خطة التحرك وإشعال الوضع في مصر ورفع وتيرة الفوضى بعد فوز المشير عبدالفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة، بغرض كسر شعبيته في الشارع".
وكشفت المصادر أن "الاجتماع جاء تحت مسمى "كسر الفرعون"، في إشارة إلى الفائز بالانتخابات المصرية عبد الفتاح السيسي"، موضحة أنه "شهد حضور 14 قيادة من قيادات الإخوان في عدد من الدول، وهو الاجتماع الذي تم على مدار يومين، وتولى القيادي الإخواني حسن مالك تنظيمه وتحمل نفقات انعقاده".
وأشارت إلى أن "الاجتماع خرج بتوصيات عدة، أهمها زيادة عدد التظاهرات من اليوم الأول لتنصيب السيسي رسميّا، وتكون تلك التظاهرات في أكثر من محافظة، وأن تخرج من إطار السلمية إلى نطاق الصدام المباشر مع قوات الأمن، وبالتزامن مع ذلك يتم تأجيج المطالب الفئوية في عدد من الشركات والمصانع، من خلال بعض العمال من الخلايا النائمة فيها لإظهار السيسي في موقف الضعيف أمام تحقيق مطالبهم".
وأكدت، إنه "تم رصد موازنة لهذا الغرض تقدر بنحو 2 مليون دولار، علاوة على إعادة تحريك مقاضاة السيسي أمام المحاكم الدولية من خلال الاتفاق مع مكاتب محاماة دولية، وأنه تم رصد 500 ألف دولار موازنة مبدئية لهذا الأمر".
المصادر لفتت إلى أنه "تم أيضا الاتفاق خلال الاجتماع على خلق توترات على الحدود المصرية، ليس فقط في سيناء ولكن من خلال تحريك عناصر إرهابية لتتمركز قرب الحدود الغربية عند السلوم ومطروح، وأيضا عند الحدود مع السودان، بهدف إنهاك قوات الأمن، علاوة على تخصيص موازنة تقدر بنحو 3 ملايين دولار لدعم المسلحين في سيناء بالسلاح والعناصر الإرهابية المدربة من أجل تنفيذ العديد من العمليات في الفترة الأولى من تولي السيسي، وخلق فوضى أمنية".
على صعيد آخر، أكدت مصادر أمنية، إن "وزارة الداخلية المصرية لم تتسلم حتى الآن الصيغة التنفيذية لقرار رئيس الجمهورية الموقت المستشار عدلي منصور الخاص بإلغاء عفو الرئيس السابق محمد مرسي عن 52 محكوما عليهم". وكشفت المصادر لـ"الراي" إنه "فور صدور القرار الجمهوري، قام وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بعقد اجتماع موسع مع كبار مساعديه لوضع خطة لتوقيف المذكورين في القرار".
