أعلن الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان في بيان، اثر انتهاء من إجتماع مكتبه التنفيذي الأسبوعي، تأييده لـ"كل مطالب هيئة التنسيق النقابية والعاملين في القطاع العام"، ودعا كل الموظفين والإجراء ومقدمي الخدمات واللجان النقابية في القطاع العام الى المشاركة بكثافة في إعتصامات هيئة التنسيق والمشاركة في الاضراب الذي أعلن عنه".
واستهجن "الهجوم على سلسلة الرتب والرواتب وتحميلها مسؤولية الانهيار الاقتصادي، بينما نرى ان مطلقي هذه التصريحات يتهربون من دفع الضرائب".
وأعلن الاتحاد "وقوفه إلى جانب عمال شركة "ترايكوم" للكهرباء، وطالب "مجلس إدارة كهرباء لبنان القيام بواجبها وتحمل مسؤولياتها بدفع رواتب العمال المتراكمة منذ ثلاثة أشهر". ودعا وزير الداخلية الى "عدم زج القوى الأمنية بمواجهة العمال المعتصمين، حفاظا على حريتهم النقابية التي كفلها الدستور".
كما طالب وزير الصحة وائل أبوفاعور "إيلاء ألاهمية القصوى للمستشفيات الحكومية، لاسيما دفع الرواتب لموظفيها"، مستغربا "كيف ان المستشفيات الخاصة تزداد ثراءً وتهدد الدولة بعدم استقبال المرضى المضمونين وموظفي الدولة في بعض الحالات، وفي الكثير ترفض الاستقبال على حساب وزارة الصحة"، وناشده "حماية المستشفيات الحكومية وتعزيز دورها على المستويات كافة وحمايتها من مافيات المستشفيات الخاصة".
وطالب "الضمان الاجتماعي الاسراع بدفع الفواتير المتراكمة للمضمونين التي تجاوزت السنوات، وإعادة العمل بالدفع المباشر للتعويضات العائلية للمضمونين كونه الكثير من الشركات والمؤسسات لا تدفع هذه التعويضات للعمال ويتم ممارسة الضغوط بتوقيع الجداول". كما طالب "مدير الضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي إلغاء مذكرة الاعفاء من تواقيع المضمونين لصالح الشركات، لانها تهدر حقوق العمال". وطالب ايضا ب"إعادة ربط التعويضات العائلية بالحد الأدنى للأجور بنسبة 75%".
وأكد الاتحاد "ما جاء من مطالب لفرع الجنوب، ولا سيما مطالب مزارعي التبغ (تثبيت الرخصة لزارعها – تنسيب للضمان – رفع سعر الكيلو التبغ – الغاء عديم النفع – تعويض عن موسم 2006 التالف بسبب عدوان تموز)".
وختم داعيا "كل النقابات والاتحادات واللجان النقابية الى رص الصفوف في مواجهة التعديات على الحريات النقابية وتحريرها من التدجيل واغتصاب التمثيل النقابي، والانتظام في المركز النقابي الديمقراطي المستقل".
