أشارت مصادر وزارية لصحيفة "الحياة" الى إن "أجواء جلسة مجلس الوزراء التي عقدت مساء أول من أمس كانت سلبية لأنها شهدت نقاشاً يلامس إطاحة اتفاق الطائف والأعراف والنصوص الدستورية المتعلقة بالجلسات في حال تعذر انتخاب رئيس الجمهورية"، مؤكدةً أن "وزير الخارجية جبران باسيل تناول صلاحيات رئيس الحكومة وتحديداً في شأن الدعوة إلى عقد الجلسات أو وضع جدول أعمالها، في ظل الشغور".
ولفتت المصادر إلى أن "حليفي تكتل "التغيير والإصلاح" في الحكومة، وزير الطاقة أرتيور نظاريان ووزير الثقافة روني عريجي لم يتناغما مع باسيل في طروحاته التي لم تلق تجاوباً من وزراء حركة "أمل" و"حزب الله"، وأن وزيري "جبهة النضال الوطني" أكرم شهيب ووائل أبو فاعور لم يشاركا في النقاش، وكانا أدليا بدلوهما في الجلسة السابقة التي أعقبت الشغور في رئاسة الجمهورية"، معتبرة أن "عزوفهما عن المشاركة في السجال يعود إلى ترك الأمور للحوار الدائر بين "المستقبل" ورئيس "تكتل التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون.
وأكدت أن "باسيل طالب بأن يُعد جدول الأعمال بالتراضي مع الوزراء، ولا يمكن إدراج أي بند ما لم نتفق عليه قبل الجلسة، وطرح مسألة التصويت على القرارات التي يتخذها المجلس وما إذا كان يحتاج إلى ثلثي الأعضاء أو نصفهم زائد واحداً، كما أثار مسألة توقيع الوزراء جميعاً عليها".
ورأت أن "سلام لم يحدد موعد انعقاد الجلسة المقبلة لأنه يرغب في إجراء مشاورات سيضع فيها النقاط على الحروف وسيكون صريحاً لجهة عدم المسّ بصلاحياته".
