علمت "الجمهورية" أنّ "المؤسسات المارونية والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قررا مراقبةَ الوضع حتّى الموعد المقبل لانتخاب رئيس، أي في 9 حزيران، فإذا تجاوب النواب المسيحيون المقاطعون، وأمّنوا النصاب وحتّى لو لم يُنتخب رئيس في هذه الجلسة، يبدأ البحث عن الرئيس الأوفر حظّاً، أو عن أيّ اسم توافقي آخر من ضمن الأطر الانتخابية الرئاسية. وبما أنّ هذا الأمر مستبعدٌ، فقد ناقش المجتمعون التحرّك الذي يوجع المعرقلين، وهو التظاهر أمام منازل النواب المسيحيين المعطلين".
وفي التفاصيل، أنّ "المؤسسات المارونية وبكركي قرّروا أنّ كلّ شيء مباح من أجل انتخاب رئيس ضمن القانون والدستور. وبما أنّ منازل النواب المسيحيين معروفة، سيكون الخيار تنظيم تظاهرات حاشدة أمام منازلهم، ورفع المطالب المحقّة من الشعب بضرورة نزولهم الى جلسة الإنتخاب، فيُحرَج هذا النائب أمام ناخبيه في كلّ دائرة انتخابية، ويُضطر الى التوجّه للمجلس، لأنّ الانتخابات النيابية قريبة والبطريركية المارونية تؤثر في الشارع المسيحي، لكن هذه الخطوة تحتاج الى مزيد من الدرس، خصوصاً أنّ الشارع المسيحي منقسم بين 8 و14 آذار، والبطريرك يريد أن تثمر الخطوة نتائج إيجابية لا أن تزيد التشرذم والتعقيد".
