جدد تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في بيان "تأكيد موقفه باعتبار القانون الجديد للايجارات، الذي أقره المجلس النيابي في جلسة 1 نيسان التاريخية خطوة أولى على طريق المضي قدما في وضع وتنفيذ خطة سكنية للمساعدة في تأمين الحق في السكن لجميع المواطنين".
وجدد رفضه "لكل المزايدات في هذه القضية"، مؤكدا "متابعته الدقيقة لملف السكن تأمينا لحقوق المالكين والمستأجرين على السواء"، مذكرا أن "التجمع كان سباقا في مطالبة الدولة بإقرار الإيجار التملكي، ولا يزالون يتابعون هذا الملف مع المعنيين في الحكومة والمجلس النيابي"، ومطالبا "من يدعون الحرص على حقوق المستأجرين بضم صوتهم إلى صوتنا، والعمل بجدية على وضع حلول نافعة ومجدية لذوي الدخل المحدود من المستأجرين، والبحث عن نقاط مشتركة تحمي حقوق الطرفين".
