أشار المدير العام للأوقاف الإسلامية الشيخ هشام خليفة في حديث لصحيفة "الجمهورية"، الى ان" كل ما قام به من دعوة لانتخاب مفت للجمهورية هو إلتزام منه بما ينص عليه القانون"، معتبراً ان "الجهة المقابلة هي من تخالف الأصول، نظراً إلى أنّ المجلس الشرعي في نظرنا مُنحلٌّ وقديم، وجدَّد لنفسه، لذا أيّ كباش موجود ليس من طرفنا إنّما من الطرف الآخر".
ورفض خليفة اعتبار أن "الدار تستبق الأمور"، مضيفاً "تنتهي ولاية المفتي في 15 أيلول، وانتخاب المفتي الجديد يتمّ وفق المادة 8 من المرسوم الاشتراعي الرقم 18 تاريخ 13 كانون الأوّل 1955 وتعديلاته، ولا سيّما المواد 6،7،12 و13، بأكثرية الثلثين من عدد أعضاء مجلس الانتخاب الاسلامي، وذلك في الدورة الأولى، وإذا لم يكتمل النصاب في هذه الدورة تُرجَأ الجلسة إلى الساعة الحادية عشرة من اليوم نفسه، بحيث يتمّ الانتخاب وفقَ نصاب النصف، ويُعتبر فائزاً من ينال الأكثرية المطلقة من الحضور المقترعين"، مشيراً إلى "بعض التعديلات التي أعادت للمدير العام صلاحية دعوة الهيئة الناخبة، وتوسيع هذه الهيئة، كما كان سارياً قبل انتخاب المفتي قبّاني، والتي قُلّصت عند انتخابه، وكذلك السماح لمشاركة شريحة أوسع من أبناء الطائفة".
وفي اتصال مع "الأخبار" قال خليفة إنه أصبح "المدير التنفيذي للإعداد للانتخابات بحسب الصلاحيات التي أعطاني إياها القانون". ومع تزايد احتمال وجود مفتيين، تمنى خليفة "حل الأمور قبل الوصول الى تلك المرحلة". لكن في حال عدم تدخل عقلاء الطائفة حتى ذلك الحين، فإن الدار "مستمرة في إجراءاتها حتى انتخاب مفتٍ جديد".
