أجرت الحكومة التونسية تغييرات جذرية همت أكثر من نصف المسؤولين المحليين (المعتمدين)، الذين يمثلون الدولة في التجمعات السكانية الصغرى، وقررت تعيين 150 مسؤولا جديدا موزعين على كامل تراب البلاد.
وذكرت مصادر حكومية تونسية لـ"الشرق الأوسط" أن المعايير التي اعتمدت في هذه التسميات الجديدة هي الخبرة في مجال التشغيل وإدارة الشؤون الاجتماعية، ومعرفة خفايا العمل الإداري والكفاءة والاستقلالية. وتطالب المناطق الداخلية التي أججت الثورة التونسية بالتعجيل في تنفيذ مشاريع التنمية والتشغيل، ويسود إحساس لدى الكثير منها بتعطل تلك المشاريع وتعذر تجاوب الحكومة مع مطالب الثورة وأهدافها الأساسية.
