أعلن تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في بيان صادر عنه أنه "تعليقًا على ما جاء في كلام السيد كاسترو عبدالله، رئيس الاتحاد الوطني للنقابات والعمال والمستخدمين، وانطلاقًا من واجبنا في الردّ على حملات التضليل والتعمية على الحقائق في قضية الإيجارات القديمة، نرفض إدخال الاتحادات والنقابات في قضيّة الإيجارات القديمة، وننصح القيّمين على هذه الاتحادات بعدم زجّها في هذه القضيّة خدمة لأهداف ومصالح شخصيّة، والاكتفاء بالتحدث باسمهم الشخصيّ حفاظًا على دور هذه الجمعيات المفترض في الدفاع عن حقوق العمال".
وأشار الى أنّ "فئات العمّال تضمّ مالكين ومستأجرين، ومن المعيب احتكار المواقع النقابية وتحييدها عن مسارها النبيل في تحصيل الحقوق المشروعة، وتحويلها إلى منابر إعلاميّة للدفاع عن مصادرة البيوت ومنع إعادة التوازن في العلاقة بين المالكين والمستأجرين وفق القانون الجديد للإيجارات"
وإستنكر التجمع الكلام عن تعرّض رئيس المجلس النيابي والنواب لحملات ضغط قبل إقرار القانون الجديد للإيجارات في جلسة 1 نيسان 2014 التاريخية"، واضعا كلام كاسترو عبدالله عن هذه النقطة بالتحديد في رسم المعنيين من رئيس المجلس النيابي نبيه برّي والنواب".
وذكّر بأنّ "لجنة الإدارة والعدل قامت بدرس القانون في 40 جلسة لها، وبحضور ممثلين عن معظم الكتل النيابية. وقد نال القانون الجديد تأييد 94 نائبا من أصل 96 حضروا الجلسة التشريعية".
وأوضح أن "قرار المجلس الدستوري جاء بردّ الطعنين المقدّمين من رئيس الجمهورية والنواب العشرة، ولم يتضمّن أيّ إبطال للقانون الجديد، ما يعني أنّنا ماضون في تنفيذ القانون بعد 6 أشهر من الآن، ما لم يصار إلى إعادة نشره في الجريدة الرسمية".
كما حمل التجمع كاسترو عبدالله بصفته الشخصيّة، ومعه جميع التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين مسؤولية تفاقم الأزمة بين المالكين والمستأجرين، "وخصوصًا أنّ الضّرر اللاحق بالمالك القديم من جراء مواقف وتحركات هذه التجمعات قد اصبح كبيرًا، وهم على استعداد للقيام بجميع التحركات لمنع سلبهم الحق الدستوري والقانوني بتقاضي بدلات إيجار عادلة، وللتصرّف بأملاكهم وفق ما ينص عليه الدستور".
وأعلن أنّ "الموقف الرسمي للتجمع يعبّر عنه غدا الأربعاء 18 حزيران 2014 الساعة الواحدة ظهرا النقيب جوزف زغيب باسم النقابة والتجمع في المؤتمر الصحافي الذي يعقده في مركز النقابة في سنتر فنزويلا".
