اعتبرت عضو كتلة "التغيير والإصلاح" عن حركة "حماس" في المجلس التشريعي الفلسطيني سميرة الحلايقة أنّ اعتقال قوات الاحتلال الاسرائيلي لنواب "حماس" في المجلس التشريعي يأتي في إطار استمرار تعطيل المجلس التشريعي منذ العام 2007، مشيرة إلى أن الاحتلال باستهدافهم يعمل على تغييبهم، والإبقاء على حالة توازن بين كتلة "التغيير والإصلاح" والكتل الأخرى في البرلمان الفلسطينية، ما يعني التدخل في القرار الفلسطيني.
وفي حديث إلى مراسل "النشرة" في فلسطين محمد فروانة، اعتبرت النائب حلايقة أنّ استهداف النواب في هذه الفترة بالذات هو اعتقال سياسي بالدرجة الأولى وليس عملاً أمنيا، لافتة إلى أنّ الاحتلال يعلم أنه ليس للنواب علاقة بعملية اختفاء المستوطنين في الخليل قبل ستة أيام.
المطلوب موقف يحفظ ماء الوجه
وشدّدت حلايقة على أنّ صوت السلطة الفلسطينية وحكومة التوافق الوطني غائبٌ تماماً إزاء ما يحدث للنواب على أيدي قوات الاحتلال الاسرائيلي، من مداهمة لمنازلهم واعتقالهم، واصفة ذلك بأنه أمرٌ منافٍ للقانون الدولي، وقالت: "على الأقل كان يجب أن يصدر موقف من السلطة والحكومة يحفظ ماء الوجه".
وشدّدت حلايقة على أنّ "المطلوب من حكومة التوافق الوطني على الأقل موقف أو تصريح حول اعتقال النواب، وإن لم يكن لهذا الموقف فائدة إلا أنه ضروري حفاظاً لماء الوجه"، مذكّرة بأنّ "هؤلاء المعتقلين هم أبناء حركة حماس التي كان لها دور في تشكيل هذه الحكومة".
السلطة شرعنت الإبعاد
في سياق آخر، اعتبرت حلايقة أن إعلان الاحتلال النقاش حول قرار يدور في وزارة القضاء الإسرائيلية من أجل إبعاد أعضاء ونواب حركة "حماس" من الضفة الغربية المحتلة إلى قطاع غزة، كوسيلة للضغط على الحركة، في أعقاب اختفاء آثار المستوطنين، هو أمر غير مفاجئ، لافتة إلى أنّ السلطة الفلسطينية هي من شرعنت هذا الإبعاد عندما وافقت على إبعاد المحاصرين في كنيسة المهد.
ورأت حلايقة أنّ "هذا هو أسوأ ما حصل حتى الآن، فالسلطة وافقت على إبعاد محاصري كنيسة المهد، والاحتلال تراجع عن وعوده وتنصل من الاتفاق، والمُبعَدون لم يعودوا حتى الآن إلى ديارهم وتشتتوا في كثير من الدول، والسلطة لم تطالب بهم وحتى لم تتكلف بمراجعة الاتفاق البائس أصلاً"، على حد قولها.
وتابعت: "نحن نعلم أن الاحتلال أبعد 416 من قيادات حركتي حماس والجهاد الاسلامي، إلى مرج الزهور عام 1992، وبقوا فيها ولم يتشتتوا في بلدان عربية واستطاعوا انتزاع قرار على مستوى دولي واسرائيلي بالعودة إلى بلادهم وعادوا ضمن اتفاق، على ألا تتكرر مثل هذه الأعمال من قبل الاحتلال، لكنها الآن عادت من خلال صفقة شاليط أيضاً".
واعتبرت النائب حلايقة أن ما يحدث أمر خطير، يجب أن تعيه السلطة الفلسطينية، "لأن من يبعد نواب وقيادات من حركة حماس، يبعد قيادات من فصائل أخرى"، مشيرة إلى أن "السلطة هي أضعف من أن ترد على انتهاكات الاحتلال".
