أوضح نقيب مالكي العقارات والأبنية المؤجرة جوزف زغيب، أن "نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة كانت تفضل أن يبادر المجلس الدستوري إلى تثبيت دستورية القانون الجديد للإيجارات الذي صدر عن المجلس النيابي في جلسة 1 نيسان التاريخية بتأييد من أربعة وتسعين نائبا (94) من أصل ستة وتسعين (96) حضروا الجلسة، وبإجماع الكتل والأحزاب السياسية. لكن قرار المجلس جاء برد الطعنين باعتبار القانون لم يصبح نافذا بعد، لخطأ إداري وإجرائي مقصود أو غير مقصود حصل في نشره من دون إبداء الرأي في المضمون. واستتباعا، المجلس الدستوري لم يتخذ أي قرار بإبطال القانون أو توقيف العمل به بشكل صريح وواضح. وبالتالي فالمالكون القدامى يحتكمون إلى القانون المنشور في الجريدة الرسمية، والذي لا يلغيه إلا قانون آخر بعد الآن. وهذه النتيجة تعني إنتهاء مفعول الطعنين المقدمين من الرئيس والنواب، لأن قرار المجلس نص بما حرفيته على عدم إمكانية النظر في الطعنين المقدمين لعدم نفاذ القانون المطعون فيه، أي فترة الستة أشهر من تاريخ النشر. والحاجة إلى تصحيح الخطأ في النشر من دون الحاجة برأينا إلى مهل دستورية وغيرها، والسبب أن رئيس الجمهورية لم يعترض على النشر لا علنا ولا في نص الطعن الذي تقدم به أمام المجلس الدستوري. وبالتالي فإن الخطأ حصل بالإجراءات الشكلية والإدارية فقط. كما تعني استمرار نفاذ القانون ووجوب تطبيقه بعد انتهاء فترة الأشهر الستة الأولى".
ودعا في مؤتمر صحفي، المالكين القدامى "المنتسبين إلى النقابة وغير المنتسبين بعد، إلى التمسك بالقانون الجديد للإيجارات الذي نشر في الجريدة الرسمية، ومباشرة تطبيقه بعد ستة أشهر من الآن بفعل النفاذ الدستوري والقانوني"، معتبرا ان "إعادة النشر في الجريدة الرسمية واجب على الأمانة العامة لرئاسة الحكومة لتصحيح الخطأ في النشر لا أكثر ولا أقل، مع تأكيد انتهاء أي مهلة لتقديم الطعون". كما دعا "مجلس الوزراء مجتمعا إلى إصدار المراسيم التطبيقية الخاصة بالقانون، ولا سيما ما يتعلق بصندوق دعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين".
ورأى أن "هذه المرحلة ستضع حدا لنزيف بيع المباني القديمة في بيروت، والذي استغله البعض في السنوات القديمة، من خلال استخدام سيف القانون القديم الظالم والاستثنائي للضغط على المالكين القدامى، وإجبارهم على بيع المباني لاستعادة القدرة على تحصيل لقمة العيش الكريم. أما الآن، وقد بدأ تطبيق القانون الجديد، فلا يمكن لأحد أن يلزم المالك القديم على البيع، مع تأكيد تمسكنا الصارم بالحفاظ على أملاكنا في وجه جميع المغريات المادية".
وتابع "وبالنسبة إلى المستأجرين، فنحن نؤكد لهم أنهم تحت حمى القانون الذي أعاد التوازن إلى العلاقين في ما بين المالك والمستأجر. كما نؤكد حرصنا على أفضل العلاقات بين الجانبين، ولا صحة إطلاقا لما يشاع عن نية لدى المالك القديم بتهجير المستأجر أو تشريده".
وختم: "سنتابع وبوتيرة قوية مطالبة المجلس النيابي بإنجاز وإقرار قانون الإيجار التملكي لمساعدة المالكين والمستأجرين على شراء منازل جديدة مؤجرة وفق نظام مدروس وأسعار مدروسة".
