أوضح علماء في عكار أنه "أمام استحقاق ديني مهم يتمثل في انتخاب مفت للجمهورية خلفا للشيخ محمد رشيد راغب قباني مفتي الجمهورية اللبنانية، وحيث إن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى برئاسة مفتي الجمهورية أصدر قرارا يقضي باعادة العمل بنصوص المواد 7 و8 و13 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/55 التي ألغيت عام 1996، مما يعني إعادة إدخال العلماء وحملة الإجازات الشرعية في مجلس الانتخاب الإسلامي الذي يقوم بانتخاب مفت للجمهورية. دعونا إلى هذا اللقاء الجامع الذي يتزامن مع قرار مفتي الحمهورية، لتأسيس مجلس علماء عكار الذي صدر برقم 49د/ 2014 وتاريخ 2شعبان 1435 الموافق 31 أيار 2014، حيث يحق لكل عالم في عكار الانتساب إليه".
وكان مفتي عكار الشيخ زيد محمد بكار زكريا قد عقد إجتماعا علمائيا، في حضور رئيس صندوق الزكاة في عكار الشيخ عبدالقادر الزعبي وحشد من علماء المنطقة، وتم عرض القرار الذي صدر عن المجلس الشرعي والذي يقضي باعادة ادخال العلماء وحملة الإجازات الشرعية في مجلس الانتخاب الاسلامي.
وأعلن المجتمعون "الترحيب والتأييد لقرار مفتي الجمهورية والمجلس الشرعي، بإعادة العمل بنصوص المواد 7 و8 و13 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/55، لما في ذلك من إعادة الحق إلى نصابه وإعطاء الحقوق لأصحابها. حيث إن في توسيع الهيئة الناخبة لمفتي الجمهورية قوة لموقع الإفتاء وإشراكا لأهل العلم في الاختيار، وهذا هو حق العلماء الطبيعي، وإذا كان من حق أهل النقابات العمالية انتخاب نقبائهم، فمن حق العلماء انتخاب مفتيهم، وفرق كبير أن ينتخب المفتي من بين المئات وبين أن ينتخب من الآلاف".
وطالبوا "مجلس شورى الدولة، بعدم النظر في الدعاوى المرفوعة لها في ما يخص المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى والانتخابات والأنظمة الداخلية، أسوة بما يفعله مع بقية الطوائف، لأنها لا تخدم المصلحة الوطنية، إنما تكرس الانقسام. والطائفة ليست عاجزة عن ترتيب بيتها الداخلي إن أرادت"، داعين الجميع الى "تغليب المصلحة الإسلامية والوطنية العليا على جميع الخلافات والنزاعات، والسعي لوحدة الكلمة وجمع الصف، والبحث عن حلول تنهي حالة الانقسام والتشتت الحاصل، حتى يمر هذا الاستحقاق المهم - كما الاستحقاق الرئاسي المعطل أيضا - ولا نصل إلى انتخاب مفتيين وبقاء مجلسين، ولتبقى دار الفتوى مرجعا دينيا ووطنيا على صعيد لبنان".
