دعا الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة زياد حايك الى "اعتماد الآلية التي نص عليها مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتلزيم معامل انتاج الكهرباء".
و خلال مداخلته ضمن الطاولة المستديرة عن انقاذ الخزينة وقطاع الكهرباء التي افتتحت في مجلس النواب، شدد حايك على ضرورة "إقرار مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص بأسرع وقت ممكن لما في ذلك من فوائد لجهة خلق فرص العمل والاستثمار في البنى التحتية"، مطالب بـ"المباشرة، حتى قبل إقرار القانون، بالعمل وفق آلية الشراكة التي ينص عليها، لتلزيم معامل لإنتاج الكهرباء من قبل القطاع الخاص".
وأكد أن "هذه الآلية تؤمن الشفافية لأنها تشرك كل الجهات المعنية به، بما فيها المجتمع المدني والسلطات المحلية، في اتخاذ القرارات المتعلقة بتصميم المشروع وتلزيمه، مما يخفف من احتمال تعثّر المشروع في مراحل تنفيذه أو تشغيله، ويتيح تجنّب أي مفاجآت أو معوقات أوإعتراضات في مراحل لاحقة".
وأوضح حايك أن "الوحدة المركزية المتخصصة بالشراكة، وهي المجلس الأعلى للخصخصة، بحسب مشروع القانون، تضم كوادر مالية وفنية وقانونية وتنظيمية غير متوافرة في سائر إدارات الدولة، ولديها الخبرة اللازمة لوضع دفتر الشروط والتعامل مع الشركات الخاصة وتوزيع المخاطر واحتسابها والإقلال من أثرها وتصميم هيكلية التمويل والتفاوض مع المصارف والجهات الممولة".
