بعد رصد ومراقبة على مدى أسبوع، توجهت دورية من جهاز المعلومات في الأمن العام مدعومة من القوة الضاربة الى فندق Du Roy في الروشة. بقي عناصر القوة الضاربة في الشارع المحاذي منعاً لإثارة الشبهات، وإنتظاراً لإعطائهم إشارة التدخل، ولم يدخل الفندق إلا مجموعة صغيرة مؤلفة من النقيب طارق الضيقة وخمسة عناصر، جميعهم باللباس المدني. على الفور طلبوا من أحد عمال الإستقبال مرافقتهم وبحوزته مفتاح غرفة الإنتحاري. عنصر من القوة المداهمة بقي على باب الفندق للمراقبة، وآخر لجأ الى السلم متوجهاً نحو الطابق الرابع، بينما إستقل النقيب مع عنصرين وعامل الإستقبال المصعد الكهربائي. ولأن الأخير لم يعد يتسع الى مزيد من الأشخاص، بقي العنصر السادس منتظراً وصول القوة الى الطابق الرابع، لطلب المصعد من جديد واللحاق برفاقه. وما إن وصلت القوة الى باب الغرفة ووضع عامل الفندق البطاقة الإلكترونية في الباب، حتى فجّر الإنتحاري الحزام الناسف.
في هذا الوقت كان المصعد الذي إستقله عنصر الأمن العام وصل الى الطابق الأول، ولحظة الإنفجار تعطّل، وهبط به بسرعة الى الطابق الأرضي. هنا تفيد معلومات خبير المتفجرات بأن الإنتحاري لم يكن يرتدي الحزام الناسف بل فجّره عن بعد بعدما كان علّقه على الحائط خلف باب الغرفة. وعندما وقع الإنفجار أحدث فجوة كبيرة في حائط الغرفة حيث الحزام، وكانت جثة الإنتحاري لا تزال تحترق عندما دخلت قوة الدعم وعناصر الدفاع المدني الى الغرفة.
وعن تفجير الإنتحاري نفسه لحظة وضع البطاقة في باب الغرفة تسأل المصادر الأمنية المتابعة للتحقيقات، "كيف عرف أن الجهة التي تفتح الباب هي قوة دهم تريد توقيفه علماً أنها دخلت الفندق بلباس مدني وبهدوء تام؟ وهل أن هناك من كان في مدخل الفندق واتصل بغرفة الإنتحاري ليبلغه عن تحرك أمني في إتجاهه؟ ما كانت وظيفة عنصر قوى الأمن الداخلي الموجود على مدخل الفندق للمراقبة وكيف أنه لم يلحظ أي تحرك مشبوه لعناصر المجموعة الإرهابية الذين دخلوا قبل أيام من التفجير؟”
إذا كل هذه الأسئلة ستظهرها نتائج التحقيقات، لكن الأبرز في هذه العملية، يبقى الانتحاري الموقوف الذي كان في الغرفة المحاذية للإنفجار، هو صيد ثمين وقد يكشف عن كنز معلوماته كما حصل مع نعيم عباس.
