رحبت نقابة وتجمع مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في لبنان في بيان، بـجريدة الر"إعادة نشر القانون الجديد للايجارات السكنية في ملحق خاص في الجريدة الرسمية بعد تصحيح تاريخ النشر الذي أصبح 9 أيار 2014، وذلك عملا بالقرار الصادر عن المجلس الدستوري بتصحيح الخطأ في النشر".وشكر البيان رئيس الحكومة تمام سلام على "التزامه بالمسار الدستوري والقانوني في إعادة نشر القانون، مما يؤكد مرة جديدة بأنه رجل دولة بامتياز، يحترم الدستور والأحكام الدستورية".
وأكد أن "المنتصر الوحيد في هذه القضية هو الدستور اللبناني عبر إعادة الاعتبار إلى الملكية الفردية التي يجب صونها على الدوام عملا بالفقرة واو من مقدمة الدستور وبالمادة 15 منه"، مشددا على أن "لا غالب ولا مغلوب بين المالكين والمستأجرين في هذه القضية الاجتماعية والإنسانية التي تتحمل مسؤولية تفاقمها الدولة اللبنانية".
وأعلن البيان "الاستعداد للتواصل مع الممثلين الحقيقيين للمستأجرين والاتفاق على المضي قدما في تطبيق القانون الجديد للايجارات ومطالبة الدولة باستكمال خطواتها لوضع وتنفيذ خطة سكنية تلتزم من خلالها تأمين الحق في السكن للجميع، على أن نبدأ فورا المطالبة بإنجاز وإقرار الإيجار التملكي"، مطالبا ب"المساعدة على إنهاء المواقف والخطابات التحريضية، والالتزام بالقانون الذي طالما التزم به المالك القديم طيلة السنوات ال 40 الماضية، وعدم تهديد المالكين بتقديم مراجعة طعن بالقانون أمام المجلس الدستوري، لأن مثل هذه المواقف ستزيد الأمور سوءا بما لا يخدم مصلحة الطرفين"، مؤكدا أن "القانون الجديد يحمي المستأجر الضعيف، ويمدد له إقامته 12 عاما في المأجور، ويضمن لجميع الفئات تعويضات الإخلاء في حالات الهدم والضرورة العائلية".
وطالب من النواب: إيلي ماروني، فادي الهبر، نديم الجميل، زياد أسود، دوري شمعون، أغوب بقرادونيان، مروان فارس، قاسم هاشم، نواف الموسوي والوليد سكرية، الذين تقدموا بمراجعة الطعن سابقا أمام المجلس الدستوري ب"المساعدة على رأب الصدع بين الفريقين لا المساعدة في تغليب فئة على أخرى، وبإنجاز وإقرار القوانين التي تصب في مصلحة المستأجرين من ذوي الدخل المحدود والشباب"، مؤكدا أن "الطعن في القانون هو محاولة غير مبررة لضرب قطاع الإيجارات عبر تأكيد مخاوف المستثمرين من دخول هذا القطاع، كما يعني تسهيل عمليات بيع مباني المالكين القدامى إلى مستثمرين عرب وأجانب بعد حرمان المالك القديم مجددا من حقه في تقاضي بدلات إيجار عادلة. أما الأخطر في تقديم الطعن، فهو ترك المباني المهددة بالانهيار لقدرها في السقوط على رؤوس القاطنين فيها لانعدام القدرة لدى المالك القديم على الترميم".
