أكد رئيس الحكومة التونسية الأسبق علي العريض ان "خروج حركة النهضة من الحكم أثبت للجميع أنها تسعى إلى ضمان التعايش السلمي بين مختلف الأطراف، وتكريس مبدأ التداول على السلطة"، مشيرا إلى "وجود صعوبات في صفوف النخب السياسية التونسية في الالتزام بقواعد الديمقراطية"، لافتا إلى أنه "حتى الآن ما زال يغلب على بعض تصرفاتها عدم الاعتراف بالآخر، وما زالت تفكر في الاحتكام إلى الشارع واستعمال العنف".
وعن النقد الموجه لحركة النهضة طوال فترة حكمها، رأى العريض، ان "القيادات السياسية في حركة النهضة لم تكن على وعي كامل بمشكلات الانتقال الديمقراطي، فقد اتضح أنها أعقد بكثير مما كنا نتصور نحن وشركاؤنا في الحكم"، موضحا ان "تعذر تدرب حركة النهضة وحلفائها في السلطة وكذلك المعارضة على الحكم هو الذي أدى إلى مأزق سياسي انتهى بتنازل حضاري عن السلطة من أجل الثورة ومحافظة على المسار الديمقراطي".
ولفت العريض، في حديث صحفي، إلى أن "حزبه بعد انتخابات 2011 لم يبذل الجهد الأكبر، ولم يستمت في البحث عن صيغة ما لإشراك الجميع في تحمل أعباء الحكم، بل إن شقا كبيرا من المعارضة سعى إلى إعاقة عمل الحكومة وإفشالها اعتمادا على ذهنية الحاكم السابق الذي يقرر ويفرض الحل بالقوة"، مشيرا إلى أن "هذه الذهنية ما زالت تصطحب الكثير من القيادات السياسية".
وكشف عن وجود تفاعل إيجابي مع فكرة الرئيس التوافقي التي طرحتها الحركة، ولم يستبعد إمكانية ترشح أحد قيادات حركة النهضة للمنافسة على كرسي الرئاسة، مستبعدا "حصول السيناريو المصري في تونس، لكنه حذر من سيناريو آخر قد يجد طريقه إلى تونس، ويدفع بالبلاد إلى التآكل الداخلي من خلال التراجع الاقتصادي وانعدام الاستقرار الأمني وتهديد مسار الانتقال الديمقراطي".
ولم ينفِ العريض إمكانية معاقبة تحالف الترويكا من قبل بعض الناخبين التونسيين خلال الانتخابات المقبلة.
