أبدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة ارتياحها "لإعادة نشر القانون الجديد للإيجارات في الجريدة الرسميّة وفق الأصول بعد تصحيح الخطأ الإداري والإجرائي في تاريخ النّشر وبما ينسجم مع القرار الأخير الصادر عن المجلس الدستوري حول القانون"، مستغربة "حملات الإهانة والتجريح التي تتعرّض لها رئاسة مجلس الوزراء من قبل بعض الأشخاص الّذين يدّعون تمثيل المستأجرين باعتبارها الجهة التي تولّت نشر القانون".
كما استغربت في بيان "التهجّم على مقام هذه السلطة واتّهامها بحسب بيانات هؤلاء الأشخاص بتنفيذ إملاءات "الشركات المصرفية والعقارية ومافيات الملاكين الجديد ومن يمثّلهم من نافذين في الحكم"، واضعة هذا الكلام "برسم المعنيين في السلطة الإجرائية لاتخاذ الموقف المناسب دفاعًا عن هيبة هذا الموقع ومن يمثّل".
وأكدت أنّ "خبراء دستوريّين أفادوا بضرورة نشره مجدّدًا في الجريدة الرسميّة كما حصل الأسبوع الماضي، لأنّ مهلة الشهر المعطاة إلى رئيس الجمهوريّة لدرس القانون انتهت قبل حصول النّشر الأوّل بعدما تمّ تحويله للنّشر من قبل دوائر رئاسة الجمهورية، وبعدما أحجم الرئيس عن الاعتراض في نصّ المراجعة الدستورية التي تقدّم بها أمام المجلس الدستوري على خطوة النشر في غير تاريخه". وأعلنت أنّ "الامتناع عن النّشر فيما لو حصل كان سيؤدّي إلى حصول مخالفة دستوريّة كبرى، وسيشكّل سابقة خطيرة في نظامنا البرلماني، لأنّ رئاسة الحكومة ملزمة بنشر القوانين التي تصدر عن مجلس النواب بعد انقضاء مهلة الشهر المعطاة لرئيس الجمهورية لتوقيعها أو ردّها أو انقضاء المهلة من دون التوقيع أو الردّ، ولا يجوز الامتناع عن استكمال هذا الإجراء الأساسي في وضع القوانين حيّز التّطبيق احترامًا لسلطة مجلس النواب في التّشريع".
وأعلنت استعدادها لمواجهة أيّ تحركات مشبوهة تدعو إليها التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين، مؤكدة ان "لا عودة إطلاقًا إلى الوراء في قضيّة الإيجارات القديمة، لعدّة أسباب أبرزها أنّ القانون الجديد أعاد الاعتبار إلى أحكام الدستور، ولا سيما الفقرة "واو" من المقدمة والمادة 15، واللتان تنصّان على وجوب احترام المكيّة الفردية وصونها في كنف الدستور، وذلك على خلاف القوانين الاستثنائية السابقة للإيجارات التي ضربت عرض الحائط بهذا المبدأ، وشوّهت مفهومي المساواة والعدالة الاجتماعية بتغليب فئة من المواطنين على أخرى، وحرمان المالك من أبسط حقوقه بتقاضي بدلات إيجار عادلة تؤمّن له ولعائلته حقّهما المشروع بحياة كريمة".
ورحّبت بـ"الدعوة التي صدرت عن الأستاذ وجيه الدامرجي للحوار والتواصل حول الفترة المقبلة تحت مظلّة الدستور والقانون وبما يضمن حقوق الطرفين من مالكين ومستأجرين"، مؤكدة انفتاحها على جميع الدعوات الصادقة والجادّة لإعادة بناء ما انقطع بينهما بفعل القوانين الاستثنائية الجائرة للإيجارات.
