أعلن البرلمان الدولي للأمن والسلام من خلال مكتب نائب وزير خارجيتها السفير هيثم ابو سعيد أن "العمليات العسكرية التي تقوم بها إسرائيل في غزّة ومناطق أخرى في فلسطين هو عمل إرهابي بإمتياز وخصوصاً وأن الإعتداءات التي طالت معظم المؤسسات الرسمية والخاصة وقتل الأبرياء من نساء وأطفال وشيوخ في الشهر الفضيل يوحي ويؤكّد أن دولة إسرائيل لا تحترم الطقوس الدينية عند المسلمين والمسيحيين معا".
ولفت البرلمان في بيان الى أن "تحميل الشعب الفلسطيني المسؤولية عن خطف وقتل الاسرائيليين، هو إجراء غير مقبول على الإطلاق، سيما وأن تلك العملية ما زالت مشبوهة وموضع تساؤلات لجهة الخاطفين وقضية كشف مكان الجثث الثلاثة"، مشيرة الى أن "إعتقال رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني وأربعين معه في الوقت ذاته يأتي في السياق نفسه لجهة عدم شرعية الإعتقال والجهة التي قامت بهذا الإعتقال حيث يتمتع رئيس المجلس التشريعي بحصانة نيابية أجمع عليها الكثير من الدول في الأمم المتحدة".
وحمّل "المسؤولية الكاملة على حياتهم وعلى ما قد يترتب على ذلك من وضع صحي ونفسي جراء هذا الإعتقال التعسفي"، مطالبا "بالإفراج الفوري دون قيد أو شرط عنهم وعن باقي المعتقلين الذين شملهم هذا الأمر في سياق القضية المزعومة والذي وصل حتى الآن إلى 150 شخص معتقل في ظروف غير لائقة وغير إنسانية لا ترقى إلى أبسط الأمور التي كفلتها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان".
وأكد أن "القضية المركزية للصراع العربي الإسرائيلي هي فلسطين لذلك يدعو كل الأفرقاء إلى العودة إلى طاولة المفاوضات في وقت قريب من أجل الوصول إلى صيغة تؤمّن العيش ضمن مفهوم الدولتين وإتفاق "أوسلو" الذي وقّع عليه الجانبين".
