ربط مكتب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك، "زيادة تقنين التيار الكهربائي بزيادة تقنين المال المرصود من قبل الحكومة لدعم التعرفة وشراء الوقود المخصص لتشغيل مجموعات الانتاج. فقد تم تحديد سقف الاعتمادات المخصصة للمؤسسة في موازنة العام الحالي بـ3056 مليار ليرة وهو المبلغ الذي أنفق فعلياً عام 2013، في حين أن كلفة إنتاج الكهرباء هذا العام ارتفعت بسبب الطلب المتصاعد عليها، وبالتالي باتت المؤسسة مضطرة إلى تقنين استهلاك الوقود ليتناسب مع قيمة الاعتمادات المرصودة".
وأوضح المكتب لـ"الأخبار" أن "المناطق اللبناية، باستثناء بيروت الإدارية، تتساوى في برنامج تقنين الكهرباء"، عازياً التفاوت في ساعات التقنين بين هذه المناطق إلى "مشاكل تقنية" صرف.
كما علمت "الأخبار" أن "الطلب الحالي على الكهرباء يقدر بنحو 2700 ميغاواط، إلا أن المؤسسة اضطرت الى تخفيض الانتاج الى 1500 ميغاواط، ما يعني أن الفجوة هي بمقدار 1200 ميغاواط، أو ما نسبته 44%. وفي ظل استمرار سياسة التمييز المعتمدة لمصلحة بيروت الادارية وبعض المناطق المحظية، لا تنال أكثرية المناطق سوى نصف الطاقة الكهربائية التي تحتاج اليها، وهناك مناطق تنال أقل من النصف بكثير".
وكشفت المعلومات ان "توفير المال اللازم للمؤسسة يسمح لها بزيادة الطاقة المنتجة فوراً بما لا يقل عن 250 ميغاواط (من ضمنها 130 ميغاواط من معملي بعلبك وصور المتوقفين)، ما يعني تقليص الفجوة الى 950 ميغاواط، أو ما نسبته 35%، وزيادة التغذية بمعدل يتراوح بين ساعتين و3 ساعات يومياً".
