أوضح رئيس جمعية المصارف فرنسوا باسيل، في لقاء تضامني شعبي له، انه "تحت سقف القضاء"، مطلقا صرخة ضمير على "من بإيديهم القرار والذين يشعرون بدقة الموقف وحراجته" وموضحا أن "ما قلته لم أعن به مجلس النواب ولا اي نائب بالتحديد وانما قلته للسياسيين الذين يغلبون المصلحة الشخصية على مصلحة الوطن".
وتوجه الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري والنواب بالتحية معلنا "مد اليد اليهم". وواصل "ما قلته في جمعية المصارف في 11 نيسان واوضحت ان القطاع المصرفي مع اعطاء الموظفين حقوقهم وليس هو المسؤول عن الغبن اللاحق بهم. القطاع المصرفي لا يسمح بخنقه بقرارات متهورة يتخذها اشخاص غير مخولين ادارة قطاعنا. لن نسمح بأن نسقط بالنقاط في معركة سلسلة الرتب والرواتب في الداخل".
وسأل "هل المطلوب أن نفلس أو نقفل أبوابنا من أجل إرضاء بعض أصحاب الطروحات الغوغائية؟. لو طلبنا من وسائل الإعلام باستفتاء المواطنين عن اي مؤسسات هي الأقوى في لبنان سيكون الجواب الجيش والنظام المالي اللبناني".
وتابع "لابد من انعاش ذاكرة بعض الناس وكل مصرف لديه واجبات اجتماعية يقوم بها منفردا واخيرا قدمنا 7 ملايين دولار لاعادة تأهيل السجون في لبنان. المصارف قدمت الدعم المالي بسخاء الى الصندوق الهيئة العليا للإغاثة والى الحملة الوطنية لمواجهة العدوان الإسرائيلي ولشراء الطوافات لمكافحة الحرائق عدا الملايين من الدولارات التي تصرفها المصارف لدعم المهرجانات والجمعيات و.. وفي المقابل لم نسمع ان النواب تبرعوا براتب عمل يوم لضصالح قضية وطنية".
وزاد "لن اعتذر على كلام لم اقله. المصارف التي نعتت بـ"حيتان المال" هي تسهم بصورة خصوصية باعادة تكوين الطبقة المتوسطة من خلال القروض الميسرة والمدعومة وقروض الإسكان وتمويل هذا التسليف ومخاطرها كلها تتحملها المصارف".
