أصدرت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، اشارت الى انه "تتابع عن كثب الحملة المشبوهة التي يقوم بها بعض الأشخاص في التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين لدفع قلّة من النواب إلى التوقيع على مراجعة طعن في القانون الجديد للإيجارات أمام المجلس الدستوري بعد إعادة نشره في الجريدة الرسمية"، لافتة الى أن "هذه الحملة المشبوهة هي جزء من مخطّط كبير يهدف إلى منع إقرار قانون جديد للإيجارات واستمرار حرمان المالك القديم من حقّه في تقاضي بدلات إيجار عادلة، وتسهيل عمليات السّمسرة والبيع على أكمل وجه في بيروت والضواحي، من خلال تجويع المالك القديم وتيئيسه والضّغط عليه لبيع الأملاك إلى مستثمرين عرب وأجانب".
واعتبرت النقابة "أنّ الطّعن بالقانون الجديد يعني السعي مجدّدًا إلى تحميل المالك القديم مسؤولية السكن في لبنان في السنوات المقبلة، ومساعدة الدولة على التنصّل من تحمّل هذه المسؤولية"، مشيرة الى أن "الطعن يعني السعي إلى استمرار تأميم أملاك المالكين القدامى، ودفع المغتربين إلى التردّد في العودة إلى لبنان أو حتى إلى مجرّد التفكير في الاستثمار في لبنان خوفًا من وضع اليد على أموالهم أو تأميم مشاريعهم المستقبلية".
ورأت النقابة ان " القانون الجديد يؤمّن حماية أكيدة لذوي الدخل المحدود من المستأجرين في السنوات ال 12 المقبلة ويؤمن لهم إقامة مجانية في بيوت المالكين، كما يضمن لهم تعويضات الإخلاء في حالات الهدم والضرورة العائلية".
