اعتبر اللواء الركن جميل السيد أن "الموقف الذي أعلن بالأمس من قبل قادة محاور طرابلس الموقوفون في سجن روميه يشكّل فضيحة أمنية وسياسية تحتّم على الحكومة توضيحها للرأي العام كما تُلزِم النيابة العامة التمييزية بفتح تحقيق فوري فيها، سواء لجهة قول قادة المحاور عن وجود صفقة بينهم وبين مراجع من تيار "المستقبل" تقضي بتسليم انفسهم مقابل الافراج السريع عنهم، أو لجهة اعترافهم بأن تيار "المستقبل" وبعض اركانه كانوا وراء دعمهم وتحريضهم للقتال ضد إخوانهم العلويين في جبل محسن ثم التضحية بهم وزجّهم في السجون بعدما تأمّن لتيار المستقبل إسقاط حكومة الرئيس نجيب ميقاتي والدخول في حكومة جديدة".
وأشار اللواء السيّد إلى أنه "عملاً بقول المثل العامّي " خذوا اسرارهم من صغارهم" ، فإن موقوفي محاور طرابلس قد كشفوا المستور حول دور تيار "المستقبل" في الأحداث الدموية التي شهدتها المدينة على مدى سنتين، وهُم بالتالي على حقّ تماماً في مطالبهم إمّا بمحاكمتهم علناً والإفراج عنه او بإدخال كبار شركائهم وداعميهم الى السجن بدءاً من المسؤول العسكري لتيار "المستقبل" في الشمال الضابط عميد حمود مرورا بوزير العدل الحالي وبعض ضباط قوى الأمن الداخلي وفرع المعلومات، وصولاً الى مرجعيات قيادية أخرى لتيار المستقبل التي إستخدمتهم كوقود في تلك المعارك ولم تترك مناسبة إلا وتبنتّهم فيها قبل ان تبيع رؤوسهم وتتنكر لهم".
واستغرب اللواء السيد "سكوت فريق الثامن من آذار وحلفائه المشاركين في الحكومة الحالية عن هذه الفضيحة ، وكذلك استنكاف معظم نواب هذا الفريق عن توجيه سؤال الى الحكومة بهذا الخصوص عملاً بالأصول الحكومية والبرلمانية، ليس فقط من أجل العدالة بل أقلّه من باب الوفاء لدماء العشرات من المواطنين الطرابلسيين الأبرياء الذين وقعوا قتلى وجرحى في تلك المواجهات الاجرامية المصطنعة من قبل تيار "المستقبل"، هذا عدا عن الدمار والخراب الذي لحق بمدينة طرابلس وبممتلكات أهلها ومصالحهم على مدى سنتين كاملتين".
