اعتبرت لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين ولجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين، في بيان، ان "تجمعات المالكين دأبت على إصدار البيانات والتصريحات، مضمنة إياها شتى الأضاليل وكيل الإتهامات بشكل فاق كل التوقعات".
وأوضحت أن "المستأجرين رفضوا على الدوام، بل دانوا هروب الحكومات المتعاقبة من تحمل مسؤولياتها في معالجة أزمة السكن بديلا عن تلزيمها للقطاع الخاص، والإكتفاء بإصدار القوانين التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر. وهم ما زالوا يؤكدون على مسؤولية الدولة خلافا لادعاء بعض المالكين.ثانيا- من السخرية اتهام المستأجرين بإفقار المالك القديم، متجاهلين التاجر بالعملة الوطنية وفقدها لقيمتها الشرائية والتسبب بالتضخم بفعل السياسات الاقتصادية المعتمدة، الأمر الذي أصاب المستأجرين من أصحاب المداخيل المحدودة والمتوسطة كما أصاب المالكين القدامى"، لافتة إلى أنه "يصر بعض المالكين على الإستثمار في المآسي التي اصابت أو يمكن تصيب المستأجرين، كما حصل عند انهيار مبنى فسوح، حيث يجري تحميل الضحايا المستأجرين المسؤولية عن جشع المالك وإهماله وتلكؤ الدولة عن واجباتها حيال مواطنيها، الذين لم يؤمن سكنهم ودفع تعويضاتهم لغاية الآن رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات".
وأشارت إلى أن "بعض المالكين، يتهمون المستأجرين الذين يدافعون عن حق السكن لعائلاتهم ويتمسكون بحقوقهم المكتسبة، بأنهم يثيرون مخاوف المستثمرين ويضربون قطاع الإيجارات ويخربون الإقتصاد. إنها تهم أقل ما يقال فيها أنها استخفاف بعقول الناس خصوصا من يتسنى له قراءة هكذا بيانات، وكأن حال البلد وأزماته لا تشوبها شائبة، فكل المؤسسات بخير والوضع الأمني مستقر، ولا مشاكل نزوح ولجوء تهدد بالكارثة ولا.... وليس في الوطن سوى مستأجر قديم يتآمر عليه".
ولفتت إلى أن "الكلام عن تأميم الأملاك وانتهاك الدستور، فقد بات تحريضا رخيصا وعملة منتهية الصلاحية غير قابلة للاستعمال. ومعها الكلام عن الأحزاب، لأن المستأجرين كما المالكين هم مواطنون، وفيهم من كل الأحزاب والطوائف والمناطق"، قائلة: "لا تستقر بيانات المالكين وتصريحاتهم على صيغة في مخاطبة المستأجرين وتوصيفهم، فهم محتلون مغتصبون لأملاك الغير أو يسعون إلى تأميمها، ومتآمرون على الوطن، ومعتدون على الدستور ألى آخر المعزوفة، وفجأة تنهمر العواطف الجياشة حرصا عليهم من خلال نشر الأضاليل حول عدالة القانون الأسود، بدءا من التمديد الوهمي لمدة 12 سنة مجانا، وصولا إلى كذبة صندوق مساعدة الفقراء وعدم رميهم في الشارع، وفيها كل الاستخفاف بوعي المستأجرين والاستهانة بعقولهم، بشكل يثير الشفقة على من يكتب تلك البيانات ويصدر التصريحات".
كما أوضحت أن "القراءة المتأنية التي حصلت هي التي فضحت مساوئ القانون، وحجم الكارثة الاقتصادية الاجتماعية والوطنية التي ستنتج عنه وهو ما شكل الدافع الأساس وأدى لتوقيع الطعن السابق من قبل النواب مستقلين كانوا أو منتسبن لكتل وازنة في المجلس النيابي، وهو الأمر الذي سيتكرر بعد إعادة النشر غير الدستورية للقانون".
ولفتت إلى أن "المأساة لدى عقول بعض المالكين، فهو جهوزية الاستثمار في خطر الكوارث الطبيعية، اذ ما إن أشيع خبر الهزة الأرضية التي حصلت حتى اصدروا بيانهم وتحذيراتهم محملين المستأجرين المسؤولية عن إمكانية انهيار مبان، وكأن الكارثة الطبيعية في حالة حصولها لن تصيب سوى المباني التي يسكنها مستأجرون قدامى وقد بات يصح في بعض المالكين شر البلية ما يضحك".
وأضافت: "نؤكد لمن يصدر البيانات وينشر الأوهام، يمكنكم أن تتحاوروا أو تتواصلوا مع من تشاؤون وأن تطلقوا التوصيفات التي ترغبون على من يحاوركم، ولكن تأكدوا، إن هذا الحوار المشبوه في حالة حصوله لن يغير في الأمر شيئا ولا يلزم اي من المستأجرين أو اللجان التي تمثلهم، لأنهم متماسكون وموحدو الصفوف دفاعا عن حق عائلاتهم في السكن وحقوقهم المكتسبة ومصرون على إسقاط القانون الأسود وصولا لإقرار قانون عادل ومتوازن للايجارات ينصف المالك ويحمي المستأجر وحقوقه".
