راى تجمع مالكي الأبنية المؤجرة أن "احتمال حصول الطعن بالقانون الجديد للايجارات من عشرة نواب يعني التخلي عن المالك القديم والموافقة على تأميم أملاكه وتركه يتقاضى 20 و30 و40 ألف ليرة في الشهر حدا أقصى، عن أقسام تبلغ مساحتها في بيروت العاصمة 150 مترا بالحد الأدنى، والإمعان في إذلاله وقهره وتجويعه، ودفعه إلى فقدان الثقة بالدولة والهجرة إلى الخارج بحثا عن بلاد تحتضن عائلته، وتحترم كرامته وتصون حقوقه"، مشيراً الى ان "الطعن يعني المشاركة في مؤامرة بيع مباني المالكين القادمى إلى مستثمرين عرب وأجانب ينشطون لتقديم الإغراءات المادية إلى المالك، مستفيدين من واقع الإيجارات القديمة، لدفعه إلى بيع الملك بأرخص الأسعار".
وأكد التجمع أن "القانون الجديد للايجارات لا يشكل إلا قبس نور للمالكين القدامى باسترجاع المباني المتهالكة بعد 12 عاما و6 أشهر من تاريخ تطبيق القانون، وإنه في الحد الأدنى يرفع السيف المصلت على رقابهم ويمنحهم بصيص أمل باستعادة حقهم في العيش الكريم والهانئ في هذا الوطن، لكنه لا يعوضهم خسائرهم المتراكمة منذ 40 عاما. وفي المقابل، إن هذا القانون يؤمن حماية أكيدة للمستأجر الفقير تمتد إلى 12 عاما ونصف عام من تاريخ تطبيقه، وخصوصا للفئات الضعيفة من ذوي الدخل المحدود، ويسمح له بالإقامة المجانية في بيوت المالكين. من هنا، نرجو عدم إضاعة الفرصة، باعتبار هذه الفترة كافية للشروع بوضع وتنفيذ خطة إسكانية تحمي الجميع على قواعد العدل والمساواة في الحقوق والواجبات".
