أشارت صحيفة "المستقبل" إلى أن "الخطة الأمنية التي نُفّذت في طرابلس وأنهت حروبها الفتنوية، ربما تكون أحد أبرز إنجازات حكومة المصلحة الوطنية، ولا شك في أن كل مواطن شمالي وطرابلسي، بل كل لبناني، يشعر بالامتنان العميق لكل القوى والأسلاك الأمنية والعسكرية التي نفذت تلك الخطة وتسهر على رعايتها وحمايتها"، لكنها لفتت إلى أن"الشيطان الكامن في التفاصيل، لا يزال يحوم ويدور فوق الخطة وأمن طرابلس وأهلها. وذلك الشيطان ليس سوى تلك التجاوزات التي تحصل والتي أشارت إليها "كتلة المستقبل" بوضوح على أنها الاعتقالات المبنية على وثائق اتصال لا تجد لها سنداً من قانون".
وأوضحت أن "وثائق الاتصال هذه تعني بالعربي الدارج والفصيح، الوشايات والإخباريات الآتية من اشخاص مخبرين تابعين لأجهزة وأسلاك أمنية وعسكرية. وهي وصلت إلى حد وضع أحد عشر الف شخص في خانة المطلوبين، بإطلاق النار أو حمل سلاح أو ما شابه"، مؤكدة أن "الأسوأ من انعدام اليقين في كثير من هذه الحالات، هو أن الذي يُعتقل استناداً إليها يُوضع في السجن ويتعرض للتعذيب والإهانة بانتظار المحاكمة، وهذه تطول بدورها وتأخذ الصالح بجريرة الطالح والمرتكب بجريرة البريء".
وأشارت إلى أن "الأسوأ من ذلك الأسوأ، هو العودة الى قصة الكيل بمكيالين، والسقف الذي يُظلل الصيف والشتاء في الوقت ذاته، أي أنه في موازاة الاعتقال استنادا الى الوشاية والإخبار في طرابلس، يشهد اللبنانيون علناً ونهاراً جهاراً عراضة عسكرية كاملة العديد والعدة نفذها "حزب الله" في البقاع الشمالي قبل يومين، وفي ظل "خطة أمنية" رسمية مُعلنة".
وأضافت: "ظلم بالسوية عدل في الرعية. وغاية القوانين والشرائع العدالة، ومن دونها فلتان وخراب. والأمر في جملته يوضع في خانة القوى والاجهزة والأسلاك العسكرية والأمنية".
