في تموز من العام 2012، تمّ انتخاب أول مجلس لنقابة العاملين في المرئي والمسموع، رغم الخلاف الذي حصل آنذاك وأدّى لانسحاب أعضاء من الهيئة التأسيسية من الانتخابات يعملون في وسائل اعلامية قريبة من قوى 14 اذار. تمّ انتخاب رضوان حمزة نقيباً لولايةٍ تمتدّ لمدة عامين يُصار بعدها إلى تغيير 6 أعضاء من المجلس المكوّن من 12 عضوًا عن طريق الانتخاب، وبعدها بعامين يتم انتخاب 6 أعضاء جُدُد أيضًا.
ولكن يبدو أنّ الأمور لم تنته كما أرادها النقيب ومن معه، فاليوم كان من المفترض أن تجري انتخابات مجلس النقابة إنما تم تأجيلها للرابع والعشرين من تموز الحالي لأسباب تقنية حسب ما يقول النقيب رضوان حمزة في حديث لـ"النشرة"، علمًا أنّ عملية الانتخاب لن تقتصر على 6 أعضاء جدد كما ينبغي، إنما ستكون لمجلس جديد كامل من 12 عضوًا وذلك بعد أن تقدّم الأعضاء القدامى باستقالاتٍ جماعية. فما الذي حصل في نقابة العاملين في الاعلام المرئي والمسموع؟
تكشف مستشارة النقابة الزميلة في إذاعة "صوت المدى" رندلى جبور أنّ سبب تقديم الاستقالات الجماعية ليس خلافيًا. وفي حديث لـ"النشرة"، تلفت إلى أنّ "النظام الداخلي ينصّ على اختيار 6 أعضاء من أصل 12 بالقرعة ليتمّ انتخاب غيرهم، إنما ما جرى هو أنّ 7 أعضاء من مجلس النقابة كانوا يواظبون على حضور الاجتماعات و5 أعضاء كانوا دائمي الغياب، وبالتالي فإنّ القرعة لن تكون عادلة مثلا لو أنّ الغائبين هم من ترشحوا للبقاء داخل المجلس بمقابل خروج الذين حضروا كلّ اجتماعات المجلس النقابي"، مشيرة إلى أنّ هذا السبب دفع الجميع للقبول باقتراح تقديم الاستقالات الجماعية تمهيدًا لانتخاب مجلس نقابة جديد يضم جميع المؤسسات الاعلامية.
أما محاسب النقابة الاعلامي في قناة "OTV" جاد أبو جودة فيؤكد من جهته، أنّ ما حصل سببه ثغرات كانت موجودة في النظام الداخلي للنقابة، مشيرًا إلى أنه تمّ سدّها عبر نظام داخلي جديد ومتطور أعدّه المحامي نبيل طوبيّا. ويوضح أبو جودة، في حديث لـ"النشرة"، أنّ "مجلس النقابة اجتمع مرّاتٍ عديدة خلال فترة ولايته ومحاضر اجتماعاته موجودة، إنما تعيين ابراهيم فرحات مديرًا عاما لقناة المنار وانتقال الزميل مارون ناصيف من قناة "OTV" إلى قناة "LBC" وأيضًا انتقال الزميل فراس حاطوم من قناة "الجديد" إلى قناة "LBC"، كلّ ذلك أدّى لاختلال العمل في مجلس النقابة، ذلك أنّ النظام الداخلي القديم لم يتصدّ لاشكاليات كهذه، إلا أنّ النظام الجديد وضع إجراءاتٍ معيّنة تُطبق في ظروف مماثلة. ويلفت أبو جودة النظر أيضًا إلى مقاطعة النقابة وعملها من قبل المؤسسات الاعلامية التي رفضت المشاركة فيها والقريبة من "14 آذار"، معتبرًا أنّ هذا الموضوع أثّر سلبًا على دورها.
اما في ما يخصّ الانتخابات المقبلة، فإنّ النقيب حمزة يؤكد على نية التوافق والعمل على مشاركة الجميع في المجلس الجديد، مشيرًا إلى أنّ الأجواء إيجابية جدًا بعد جملة من الاتصالات التي أجراها بالمؤسسات الاعلامية كافة. من جهته، يشير الاعلامي سعد الياس وهو من المنسحبين من الهيئة التأسيسية منذ عامين، إلى أنّ الهدف كان ولا يزال تأسيس نقابة تضم الجميع وتكون قادرة على الدفاع عن حقوق الزملاء. ويقول في حديث لـ"النشرة": "اعترضنا منذ عامين على إجراء الانتخابات لا لأننا نرفض مبدأها بل لأننا أردنا التوافق على مجلس يضم الجميع خصوصًا وأنّ النقابة ما زالت في طور التأسيس"، ويشدّد على أنّ الموقف لا يزال نفسه بضرورة جمع المؤسسات الاعلامية في قطاع المرئي والمسموع ضمن نقابة قويّة قادرة. ويضيف الياس: "تلقينا بايجابية خبر تقديم الاستقالات الجماعية ونتمنى استمرار الامور بالايجابية نفسها الموجودة حاليا".
اذا، في الرابع والعشرين من تموز الجاري سيتم انتخاب مجلس جديد لنقابة العاملين في الاعلام المرئي والمسموع اذا سارت الامور نحو خواتيمها المرجوة، فمعظم الافرقاء لديهم الرغبة بالوصول الى نقابة قوية تحمي حقوق اعضائها كغيرها من النقابات القوية جدا في لبنان على غرار نقابتي المحامين والاطباء، انما الحلم يبقى بتأسيس نقابة واحدة تضم جميع العاملين في القطاع الاعلامي.
تقرير محمد علوش
