إستنكرت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في بيان، "الضغوط الهائلة التي يمارسها أصحاب الرساميل والنفوذ على النواب الكرام لدفعهم الى توقيع مراجعة الطعن بقانون الإيجارات". وأهابت بالنواب "الوقوف سدا منيعا في وجه المخطط الذي تعمل على تنفيذه مجموعة من الأغنياء والميسورين لتأميم الأملاك والسطو عليها وتأمين الإقامة المجانية في بيوت المالكين".
وذكرت النواب بأن "واجبهم التشريعي يفرض عليهم إنقاذ المالكين القدامى من حالة اليأس التي بلغوا إليها، والتي ستدفعهم حتما إلى الدخول في نزاعات قوية مع المستأجرين لاسترجاع أملاكهم المهدورة منذ 40 عاما وأكثر".
وناشدت حزب الكتائب، وخصوصا النائبين إيلي ماروني وفادي الهبر "الحفاظ على دورهما الوطني في حماية الدستور، ولا سيما الملكية الفردية، وعدم الرضوخ لحملة الضغوط التي تمارسها قوى المال لدفعهم إلى توقيع مراجعة الطعن".
ولفتت النواب إلى "خطر انهيار المباني"، مذكرة بأن "عدد المباني المهددة بالانهيار يتخطى ال16 ألف مبنى بحسب بيان شبكة سلامة المباني، والمالك غير قادر على الترميم في ظل الإقامة المجانية للمستأجرين بالملك، ونحملهم كامل المسؤولية في هذه القضية في حال الطعن بالقانون الجديد للايجارات، وترك المالك عاجزا عن الترميم".
