حمّلت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة "النواب الذين وقعوا على مراجعة الطعن كامل المسؤولية في الطعن بجوهر الدستور، وخصوصًا الفقرة "واو" والمادة 15 اللتان تنصّان على احترام الملكيّة الفرديّة، وكذلك مسؤوليّة احتمال انهيار المباني المهدّدة بالسّقوط في بيروت وجميع المناطق وحصول مأساة كارثيّة جديدة، ومسؤوليّة المشاركة في الضغط على المالكين القدامى لدفعهم باتجاه بيع المباني القديمة إلى مستثمرين عرب وأجانب لتأمين الحدّ الأدنى من العيش الكريم".
كما حملتهم، في بيان توضيحي لما جرى أمام المجلس الدستوري خلال انتهاء مهلة تقديم مراجعة الطعن بدستروية القانون الجديد للإيجارات من معلومات عن محاولات ضغط هائلة تقوم بها التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين لتقديم مراجعة الطعن، "مسؤولية فقدان ثقة المغتربين بوطنهم خوفًا من استمرار مخطّط تأميم الأملاك ووضع اليد على أموالهم التي جنوها بعرق الجبين في بلدان المهجر، ومسؤولية المشاركة في تغليب فئة على أخرى من الشعب وتأجيج النزاعات بين المالكين والمستأجرين ومنع الوصول إلى حلول ملائمة في هذه القضيّة".
واعتبرت النقابة أنّ "قرار الطعن جاء ليصبّ في مصلحة أصحاب الرّساميل ومافيات بيع المباني القديمة الذين يقيمون بالمجّان في منازل المالكين القدامى".
وأكدت أنّ "النوّاب العشرة الذين وقّعوا على الطعن إنما قاموا بذلك طمعًا بمصالح شخصيّة وانتخابيّة ويجب مساءلتهم أمام الرأي العام اللبناني عن صحّة هذا الأمر". واستغربت "مشاركة النواب نديم الجميل ووليد سكرية في حضور جلسات صياغة القانون في لجنة الإدارة والعدل ثم التوقيع على الطعن، كما اسغربن على نحو أوسع تصويت النواب لمصلحة القانون في الجلسة التشريعية العامة ثم اللجوء إلى توقيع الطعن تحت واقع الضغط".
وأعلنت أنّ "لديها معلومات مؤكّدة عن نواب وقعوا على الطعن ويقيمون بالإيجار ومنهم النائب إيلي ماروني على سبيل المثال لا الحصر".
وأهابت بـ"أعضاء المجلس الدستوري المشهود لهم بالخبرة والعلم والمعرفة، الوقوف إلى جانب الحق والعدالة، والإسراع في تثبيت دستورية القانون الجديد للإيجارات، حفاظًا عل ما تبقى لدينا من أمل ضعيف وثقة مهدورة بهذا الوطن".
وذكرت أنّها "بانتظار قرار المجلس لتحديد الموقف من التطورات وابرزها وضع المالكين القدامى أمام خيار واحد ومؤكّد ببيع الأملاك والمباني إلى مستثمرين عرب وأجانب وترك هذا الوطن لأصحاب الرساميل والأموال، وللنواب الذين طعنوا بالدستور والمواطن".
