تقول المعلومات إن مواطنين في طرابلس تحركوا ويتحركون من خلفية أن الدولة مع "حزب الله" منحازة ضدهم، تلاحق أحدهم إذا تحمس وذهب للقتال في سوريا وتسكت عن قتال آلاف من عناصر الحزب فيها. يطلق مسلح النار علنا أمام الكاميرا في اتجاه بعبدا والطريق الجديدة ولا يوقف، بينما ُيلاحق من اضطر يوماً إلى الدفاع عن بيته عندما تخلت الدولة عن طرابلس وأهلها. زاد الطين بلة إطلاق موقوفين من جبل محسن في حين لم يف جهاز أمني ومسؤول سابق بوعودهما لقادة محاور سابقين في التبانة بإطلاقهما خلال أيام وأسابيع قليلة إذا سلموا أنفسهم. ولسبب ما لم يف الجهاز الأمني بوعوده، دخلت أجندة مختلفة على الخط ودخل محرضون آخرون على تحرك عنفي بينهم أنصار للمسؤول الكبير السابق. بدت طرابلس في وضع الاستعداد للعودة إلى الوضع السابق، ما قبل الخطة الأمنية.
ماذا يقول وزير العدل اللواء أشرف ريفي، في هذه المعلومات وغيرها؟
يؤكد الوزير ابن طرابلس أن ناس المدينة يريدون الخطة الأمنية، يؤيدونها وأدرك كثر ممن تحركوا في الساعات الماضية أنهم ارتكبوا خطأ. عانوا 20 جولة قتال سقط فيها مئات الضحايا، منها 15 جولة في ظل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ويرفضون الرجوع إلى الوراء. تحركوا واعترضوا ولكن لا بيئة حامية أو مؤيدة للمتطرفين. نسبتهم في المدينة في أي حال ضئيلة ، بين 3,7 % و5% حداً أقصى . الباقون معتدلون يعبرون بوسائل متنوعة عن ضرورة التوقف عن التعامل مع المدينة واللبنانيين جميعا بمعايير مزدوجة. سُنّة لبنان لا يمكن أن يصيروا "داعش". إنهم مختلفون عن بيئة هذا التنظيم في دول أخرى. يتمسكون بالتنوع اللبناني والانفتاح على الآخر ورهانهم على الدولة. ربما عبروا عن احتقان بعد إطلاق موقوفَين في جبل محسن فيما رفاقهم لا يزالون موقوفين، لكن الأمور ستترتب. واليوم بدأت حسابات عقلانية تطغى عندهم.
وموقوفو رومية، ألا تثير مسألتهم مخاوف؟ " انتهينا من محاكمة نصف الموقوفين. في السابق قبل أن أتسلم الوزارة كانت المحاكمات بطيئة جدا، وتصدر في نهايتها أحكاماً قصوى بصرف النظر عما إذا كان دور المتهم رئيسياً أو ثانويا جدا. عجّلنا في عمل القضاء إلى أقصى حد، لكن النزوح السوري الكثيف رفع العمل بنسبة 35 % وقمنا به كاملاً بجهد أكبر من القضاة . هناك 62% في السجون غير محكومين. خفضنا النسبة 2 % فقط لانشغال القضاء بإنهاء النسبة الإضافية الناتجة من النزوح ، لولا ذلك لكنا خفضنا نسبة غير المحكومين عشر مرات أكثر. نعمل على أساس أن العدالة البطيئة ليست عدالة، والحق المتأخر يفقد قيمته. نحتاج إلى 770 قاضياً لتسيير العمل والعدد المتوافر 550، أي أن النقص 255 قاضياً. ملاك وزارة العدل 2528 والموجود 1370 فقط. نسبة النقص 54 % وينسحب على كل المجالات من القضاة إلى المساعدين القضائيين والموظفين والشرطة. وضعنا خطة تشمل البشر والحجر،هيكلا تنظيميا، وإعادة ترميم للمباني وقصور العدل وبناء بعضها وفقا لتصميم نموذجي . الوضع مؤسف هنا، وحدهما قصرا العدل في صيدا وطرابلس صالحان. ثم هناك خطة منذ 5 سنوات لإعادة الإشراف على السجون لوزارة العدل، لم ينفذ منها شيء. المسألة برمتها يلزمها قرار كبير ليبدأ البحث عن التمويل والتنفيذ".
مطمئن للغطاء السياسي، شبكة الأمان؟ "لا أخشى تلاقي بيئة متشددة في الداخل مع ما يجري في محيط لبنان الملتهب من سوريا إلى العراق وغزة، فالمتشددون قلة، أفراد. وعلى رغم ذلك يجب توخي الحذر. فالخطر الأمني حاضر دوماً. الانتحاريون الذين رأيناهم حتى اليوم هواة.
في المستوى السياسي حصل خطأ لم نرتكبه نحن إنما يتحمل تبعاته الجميع، بعدم انتخاب رئيس للجمهورية. جرّ ذلك إلى شبه تعطيل لمجلس النواب. والحكومة عرجاء تشتغل بأبطأ ما يمكن لدواعي التوافق. كل ملف لا يوافق عليه الجميع يوضع جانباً. لذلك نرى في المظلة ثقباً كبيراً. يجب انتخاب رئيس للجمهورية. إيران ودول الغرب ذاهبون إلى لحظة حاسمة في المفاوضات وقرروا أن يضغطوا بكل ثقلهم لذلك يفتحون كل ملفات المنطقة. ونحن نطلب إجماعاً على الكبيرة والصغيرة، كأننا جامعة الدول العربية".
