أعربت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة عن أسفها "لتجاوب عشرة نواب مع التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين والتوقيع على مراجعة الطعن بالقانون الجديد للإيجارات"، معتبرةً ان "ذلك يعني الانحياز التام إلى جانب الإقامة المجانية في بيوت المالكين إلى أجل غير معروف، ومنعهم من تحصيل الحدّ الأدنى من المدخول المادي اللازم والمحق لتأمين العيش الكريم له ولعائلته".
ورأت النقابة في |هذا التوقيع إمعانًا في الظلم وتماديًا في تأمين الغطاء النيابي والتشريعي لمصادرة البيوت ومنع المالك من تحقيق رغبته في التصرّف بملكه، والوقوف في وجه أيّ حلٍّ تشريعي لإعادة التوازن في العلاقة بين المالكين والمستأجرين، موضحةً ان "ما حصل مع المحامي أديب زخور اشكال بسيط حصل خلال وصوله إلى المجلس الدستوري وقد انتهى في حينه"، مشيرةً الى انه "من المعيب تضخيمه إعلاميا لغايات واضحة ومعروفة"، مؤكدةً أن "تجمع المالكين أمس لم يكن موجها على الإطلاق ضد أعضاء المجلس الدستوري المشهود لهم بالنزاهة والاستقامة والذين نكن لهم كل الاحترام والتقدير، لكنه تنبيه للنوّاب إلى خطورة الطعن بالقانون الجديد للإيجارات، لأنّه يشكّل انحيازًا كاملاً للظّلم ضدّ المظلومين".
وأكدت رفضها "لما جاء على لسان بعض المسؤولين في هذه التجمعات عن ضغوط مارستها "شركات عقارية" لثني النواب عن توقيع الطعن"، مشيرةً الى ان "هذا الكلام تعديا صارخًا على كرامة النواب وخلفياتهم النّزيهة في التشريع"، مطالبةً رئيس المجلس نبيه بري وأعضاء هيئة المكتب "فتح تحقيق في الأمر وإجراء المقتضى اللازم لمنع تكرار إطلاق مثل هذه الاتهامات بحقّ النواب".
