رأى رئيس السن في المجلس العراقي عضو "ائتلاف العراق" مهدي الحافظ ان "ما يجري في العراق خطير ويجب وضع حد له في اسرع وقت ممكن"، موضحا أن "جلسة يوم أمس كانت مخصصة لمسألتين، الاولى هي اداء اليمين الدستورية للاعضاء الجدد الذين تغيبوا عن الجلسة السابقة، وقد تم ذلك لان النصاب قد توافر، والثانية انتخاب رئيس المجلس ونائبيه ولكن لم يحصل ذلك بسبب عدم اتفاق الكتل السياسية على الاسماء فتحتم تأجيل الجلسة الى يوم الثلثاء المقبل".
واضاف في حديث صحفي ان كتلة "دولة القانون (لرئيس الوزراء نوري المالكي) لم تتفق على اسم رئيس البرلمان الجديد، فطلبت مزيداً من الوقت للتشاور في شأن الاسماء، وكتل الكرد لم ترشح بعد احد ممثليها ليكون نائباً لرئيس البرلمان، والتحالف الوطني لم يقدم اسماً واحداً ايضاً لنائب الرئيس الثاني للبرلمان، لذلك تم تأجيل الجلسة".
واستبعد الحافظ "الاتفاق في الجلسة المقبلة على الرئاسات الثلاث"، ملاحظاً ان"الخلاف القوي والوضع الامني غير المستقر والضغوط الخارجية لا تساهم في حلحلة الامور في العراق".
واوضح انه "من الصعب الاتفاق على شخصية اخرى غير المالكي لرئاسة الوزراء في الوقت الحاضر"، مشيراً الى ان "الدستور يفرض على رئيس الجمهورية ان يختار من يمثل الكتلة الكبرى في البرلمان، والكتلة الكبرى حتى هذه الساعة هي التحالف الوطني، واسم المالكي هو في طليعة اسماء مرشحي التحالف لهذا المنصب".
