اعتبر تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان أن "البيانات والمواقف المضللة التي تصدر عن التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين لم ولن تزيدنا إلا إصرارا على النضال لنيل حقوقنا المشروعة في التصرف بملكيتنا الفردية وفي تقاضي بدلات إيجار عادلة. كما أن إصرار هذه التجمعات على مهاجمة المالكين القدامى ومن يمثلهم وضع الفريقين في مواجهة مباشرة استفاد منها لغاية الآن بعض الأشخاص الميسورين والأغنياء من أصحاب المصالح الخاصة".
وأشار التجمع، في بيان، إلى أن "التطورات الأخيرة أظهرت أن المالكين القدامى يناضلون بقدراتهم الذاتية بوجه فئات لا تملك شيئا من الرحمة والإنسانية، وهمها الأول والأخير تمديد إقامتها المجانية في بيوتهم. فهل من الإنسانية أن يتقاضى المالك 20 ألف ليرة في الشهر إيجار منزل في بيروت؟ وهل من الإنسانية أن تطول إقامة المستأجر في المنزل إلى الأبد من دون سقف زمني يحدد فترة هذه الإقامة؟ وهل من الإنسانية بمكان أن يقيم المستأجر بالمجان، ثم يطالب بتعويض يساوي ملايين الليرات يحصله من عرق جبين المالك؟"، مؤكداً أن
"اتهامنا بالرضوخ لإملاءات الشركات العقارية مردود لأصحابه، وهنا لا بد لنا من كشف الحقيقة الآتية ووضعها برسم الرأي العام اللبناني عن امتلاك أحد الناطقين باسم التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين شركة للاستشارات الهندسية والعقارية. لا بل نحن من نتهم هؤلاء بالسعي لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء للاستفادة من الوضع القديم للإيجارات طمعا بالضغط على المالكين القدامى لبيع المباني القديمة إلى مستثمرين عرب وأجانب".
وإذ لفت التجمع الى أهمية القانون الجديد ذكر بأنه "يمدد إقامة المستأجرين القدامى 12 عاما في المأجور وبالمجان، ويقر تعويضات الإخلاء في حالات الهدم والضرورة العائلية".
وشدد على أن "الهدف الأول والأكيد من مواقف التضليل للتجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين هو محاولة الحفاظ على تعويض الإخلاء والذي لا تنفك هذه التجمعات تذكرنا به عبر إطلاق وتسويق عبارة "الحقوق المكتسبة". وهذا التعويض هو برأينا فدية تطالب بها التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين لإنهاء مصادرة البيوت وإعادتها إلى أصحابها. وهذا تصرف ميليشيوي يذكرنا بتصرفات الخارجين على القانون، والذين يبحثون عن جمع الثروات بوسائل ربحية سريعة وغير مشروعة".
