أشارت الهيئة الادارية لرابطة النواب السابقين إلى ان "تداعيات هذه الاوضاع تشكل خطرا على الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة وخصوصا في ظل شغور رئاسة الجمهورية وتعطيل مجلس النواب والانقسامات الحادة في الحكومة والتي تتسبب في شل السلطة الاجرائية. كما ان عدم التوصل الى حل لقضية النازحين السوريين يزيد من حدة المخاطر هذه وخصوصا على الاستقرار والسلم الاهلي في المناطق اللبنانية كافة".
ولفتت إلى انها "جهدت بدعوة مجلس النواب وهو مصدر السلطات الى القيام بواجباته في انتخاب رئيس للجمهورية والى مراقبة ومحاسبة الحكومة والتشريع وذلك بإقرار قانون جديد للانتخابات واعطاء الموظفين والاجراء حقوقهم وغيرها من القوانين والقوانين ذات الصلة بتسيير شؤون الدولة. كذلك قامت بالاتصالات اللازمة لتحريك عجلة الحكومة على الصعيد الداخلي أو بتنفيذ سياسة النأي بالنفس في البركان المتفجر في بعض الدول العربية وخصوصا الشقيقة سوريا".
وناشدت في بيان بعد اجتماعها الدوري، جميع الافرقاء من احزاب وكتل أن ينسوا خلافاتهم ويوحدوا مواقفهم لانقاذ لبنان من الاخطار التي تهدد وجوده".
