أعلنت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، انها تنظر "بعين الأمل والتفاؤل إلى القرار المتوقّع صدوره عن المجلس الدستوري حول دستورية القانون الجديد للإيجارات"، راجية من أعضائه "الوصول بهذه القضيّة الإنسانيّة والمحقّة إلى خواتيمها السّعيدة والمحقّة"، موضحة أنه "نشعر بالارتياح لوصول الملفّ إلى هذه المرجعيّة القضائيّة العليا التي سوف تصدر قرارها برأينا على نحو عادلٍ ومحقّ".
وذكّرت الدولة اللبنانية، في بيان أصدرته بعد إجتماع طارىء عقدته للبحث في مسار القانون الجديد للإيجارات، بأنّ "الاستمرار في تكبيل ومصادرة حق المالك بالتصرّف بملكه يضع الجمهورية في خطر الانحراف الخطير عن المسار الليبرالي الحرّ نحو الاقتصاد الموجّه. ونذكّرها أيضًا بأنّ العدالة الاجتماعية لا تتحقّق بتغليب فئة من المواطنين على أخرى، وبأنّ المصلحة الوطنيّة العليا لا تؤمَّنُ بتوفير الغطاء الرّسمي والتشريعي للمستأجرين للإقامة المجّانية في بيوت المالكين، لأنّ في هذا خطرًا يهدّد السلم الأهلي العام، وسببًا حتميًّا لنزاعات مستفحلة وخطيرة قد تنشأ بين المالكين والمستأجرين في المستقبل القريب".
وتوجّهت بالشكر إلى رئيس المجلس النيابي نبيه برّي ورئيس الحكومة تمّام سلام ورئيس وأعضاء لجنة الإدارة والعدل، ورؤساء الكتل النيابية والأحزاب السياسية الممثَّلة في المجلس، "للجهد الكبير الذي بذلوه لإصدار القانون الجديد للإيجارات"، معربة في هذا السياق عن أسفها "لتجاوب عشرة نواب مع التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين وتوقيعهم على مراجعة طعن إنشائية وغير محقّة في القانون، وعلى نحو مخالفٍ لرأي الأكثرية النّيابيّة التي أيّدته في جلسة 1 نيسان التاريخية"، رافضة "إستغلال الوضع الحالي في البلاد واستحضار مفردات الظرفَين السّياسي والأمني للالتفاف على الحقّ وإيجاد مبرّرات واهية لمصادرة البيوت".
ورفضت رفضًا مطلقًا رمي الاتّهامات يمينًا ويسارًا بحقّ المسؤولين في نقابة وتجمّع مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة، لأنّ تطوّر مسار الأمور لم يعد يحتمل السّكوت عن مثل هذه الاتّهامات الملفّقة"، مهيبة بالمسؤولين في الدّولة اللبنانيّة وبالقضاء "التدخّل للتّحقيق في خلفيّة وأهداف الذين يدّعون تمثيل المستأجرين، ومواقعهم المهنيّة، والجهات التي تحرّكهم وتدفعهم إلى محولة تعطيل وتأخير تطبيق القانون الجديد للإيجارات. ونحن في السّياق نفسه، نطلب من المعنيين في وزارة الداخلية والبلديّات التأكّد من الصحّة التّمثيليّة للتجمّعات التي تدّعي تمثيل المستأجرين، إذ لا يجوز أن يستخدم بعض الأشخاص صفاتٍ وألقابًا وهميّة لاحتكار الموقع التّمثيلي لفئة المستأجرين للدّفاع عن غايات وأهداف شخصيّة".
ودعت جميع المالكين القدامى في لبنان إلى "حضور المؤتمر الذي تنظّمه النقابة يوم السّبت في 19 تموز 2014 الساعة الثالثة بعد الظهر في فندق كومفورت الحازمية لإطلاق حملة التقدّم أمام قضاة الأمور المستعجلة بدعاوى استرداد المأجور وفق قانون الموجبات والعقود اللبناني، نظرًا إلى انتهاء العمل بالقانون الاستثنائي للإيجارات منذ تاريخ 31 – 3 – 2012 وباعتبار المستأجر مقيمًا منذ ذلك التاريخ من دون مسوّغ شرعي".
