أوضح وزير المال ​علي حسن خليل​ أن "لا رواتب لموظفي القطاع العام الا بعد تشريع الإنفاق العام".

ولفت في حديث تلفزيوني، الى أنه "أنجزنا مشروع ​الموازنة​ والأصوات ذاتها التي كانت تشكك في الأمر كانت تطالب بانجاز الموازنة ولكن من الان وحتى اقرارها أعددنا انفسنا لها والمطلوب ان نشرع انفاقنا".

وأجاب ردا عن سؤال، أن "لا خلفية سياسية لموقفي الذي أعلنته منذ اول جلسة لمجلس الوزراء وليس مرتبطا بالفراغ الرئاسي".